عارض الماهيّة ذهنا، صحيح، و إن قيل: الماهيّة عارض الوجود فإنّها تعيّنه، صحيح، حتّى قيل: «من و تو عارض ذات وجوديم».

و إن شئت زيادة تحقيق لذلك، فاعلم: أنّ العرض له اصطلاحان:

أحدهما: ما هو المتداول في علم الطبيعي، و المقولات العشر، و هو مقابل الجوهر، و هو الحالّ في المحلّ المستغني.

و ثانيهما: ما هو مصطلح المنطقيّ في باب الكلّيّات، و هو الخارج المحمول على الشي‌ء، أي ما هو متّحد مع المعروض في الخارج، و مختلف معه في التحليل العقليّ، و مأخوذ على نحو اللابشرطيّة.

و الذاتيّة و العرضيّة في هذا الاصطلاح تختلف بحسب الاعتبار، بخلافهما في الاصطلاح الأوّل، فإنّهما أمران حقيقيّان غير تابعين للاعتبار، مثلا إذا لوحظ الحيوان و الناطق من حيث كونهما جزءين للماهيّة الإنسانيّة، فهما جنس و فصل و ذاتيان للماهية، و إذا لوحظا من حيث اختلافهما في العقل و اتّحادهما في الخارج، يقال: كلّ منهما عارض للآخر، فالجنس عرض عامّ، و الفصل عرض خاصّ، و بهذا الاعتبار كلّ من الوجود و الماهيّة عارض للآخر.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه، فإنّ الفقيه لمّا رأى احتياجه في علمه إلى الحجّة توجّه إليها، و جعلها وجهة نفسه، و تفحّص عن تعيّناتها التي هي الأعراض الذاتيّة التحليليّة لها المصطلحة في باب الكلّيّات الخمس، فالحجّة بما هي حجّة موضوع بحثه و علمه، و تعيّناتها- التي هي الخبر الواحد و الظواهر و الاستصحاب و سائر المسائل‌