بزمن الشارع و لم يردع عنه، مثل بنائهم على العمل بخبر الواحد و اليد و أصالة الصحّة، فإنّه لا إشكال في اتّصال عملهم في تلك الموارد إلى زمان الشارع، و لكن فيما إذا لم يكن كذلك أو لم يحرز كونه كذلك لا يفيد مجرّد بنائهم.

و بناء العقلاء على العمل بقول أهل الصناعة و مهرة كلّ فنّ إنّما هو أمر لبّي لا لفظ فيه [1] كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك يتّضح لك الإشكال في حجّية قول اللُّغويّ [2]، و في مثله لا يجوز التشبّث بما ذكر، كما لا يخفى على المتأمّل.

و من ذلك يمكن الخدشة- في باب التقليد أيضا- في التمسّك بهذا الدليل، لاحتمال أن يكون الاجتهاد- بهذا المعنى المتعارف في هذه الأزمنة- حادثا بعد غروب شمس الولاية فداه مهجتي.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه يظهر من أخبار أهل البيت أنّ الاجتهاد و الفتوى كان في زمنهم و بين أجلّة أصحابهم أمرا معمولا به، كما لا يبعد [3].

[1] فلا إطلاق فيه، ليتمسك به في حجيّة قول اللغوي، لذا يقتصر منه على القدر المتيقّن، و هو فيما عداه ممّا أحرز اتصاله مستمرا إلى زمن المعصوم (عليه السلام). [منه (قدّس سرّه)‌]

[2] لعدم إحراز رجوع النّاس إلى أهل صناعة اللغة في زمن المعصوم (عليه السلام) بحيث أحرز كون اتكائهم في العمل على قوله محضا، كالراجع إلى الطبيب و الفقيه.

و أمّا الرجوع إليه لتشخيص المعنى اللغوي بمناسبة سائر الجمل- كما في رجوعنا إلى اللغة- فلا يكون محطّ البحث و لا مفيدا للمدعى، فصرف إثبات تدوين اللغة في تلك الأزمنة- بل صرف الرجوع إليها- لا يفيد. و بالجملة فرق بين الرجوع إليها و إلى الطبيب و الفقيه و نحوهما مما لا نظر للمراجع في صنعتهما، فتدبّر. [منه (قدّس سرّه)‌]

[3] و قد أثبتنا ذلك في بحث الاجتهاد و التقليد، فراجع. [منه (قدّس سرّه)‌]