و أمّا الإجماع و الانسداد فليسا بشي‌ء.

و أمّا الجواب عن هذا الدليل:

أمّا أوّلا: فبمنع كون اللُّغويّين من أهل خبرويّة تشخيص الحقائق من المجازات، و هذه كتبهم بين أيدينا ليس فيها أثر لذلك، و لا يدّعي لغويّ- فيما نعلم- أنّه من أهل الخبرة بذلك، و إنّما هم يتفحّصون عن موارد الاستعمالات.

لا يقال: الاستعمال يثبت بقول اللُّغويّ، فإنّه [من‌] أهل الخبرة بموارد الاستعمال، و هو مع أصالة الحقيقة يتمّ المطلوب.

فإنّه يقال: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، خلافا للسيّد المرتضى [1] (رحمه اللّه).

و أمّا ثانيا: فعلى فرض كونه [من‌] أهل الخبرة، فمجرّد بناء العقلاء على العمل بقولهم لا ينتج، إلّا أنّ ينضمّ إليه عدم ردع الشارع الكاشف عن رضاه، و ليس هاهنا كلام صادر من الشارع يدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، حتّى نتمسّك بإطلاقه أو عمومه في موارد الشكّ، و إنّما يجوز التشبّث ببناء العقلاء و عدم الردع فيما إذا أحرز كون بناء العقلاء في المورد المشكوك متّصلا

[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 13.

السيد المرتضى: هو سيد المشايخ و الفقهاء الإمام الكبير علم الهدى السيد المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الملقب بذي المجدين، ولد سنة 355 ه و تلقّى علومه على يد الشيخ المفيد (رضوان اللَّه عليه) و آخرين و أخذ عنه جملة من الأعلام كالشيخ الطوسي و سلّار و أبو الصلاح و غيرهم، له عدّة مصنفات في الفقه و الأصول و الكلام و التفسير و غيرها من العلوم. توفي سنة 436 ه. انظر روضات الجنات 4: 294، تاريخ بغداد 11: 402، الدرجات الرفيعة: 458.