و الظهور، و العموم، و الإطلاق، و كلّ منها مورد بناء العقلاء برأسه، أو لا يكون عندهم إلّا أصل واحد هو مبناهم في جميع المراحل؟ و ما هو هذا الأصل؟

الظاهر- بعد التدبّر و التأمّل في طريقة العقلاء في محاوراتهم و مراسلاتهم- أنّ ما هو مأخذ احتجاج بعضهم على بعض هو الظهورات المتعقدة للكلام، سواء كانت في باب الحقائق و المجازات، أو العمومات و الإطلاقات، و لا يكون مستندهم إلّا الظهور في كلّية الموارد، و المراد منها هو أنّ بناء العقلاء تحميل ظاهر كلام المتكلّم عليه و الاحتجاج عليه، و تحميل المتكلّم ظاهر كلامه على المخاطب و احتجاجه به‌ [1] و هذا أمر متّبع في جميع الموارد، و مستنده أصالة العموم و الإطلاق و أصالة الحقيقة. و الظاهر أنّ أصالة عدم القرينة- أيضا- ترجع إلى أصالة الظهور، أي العقلاء يحملون الكلام على ظاهره حتّى تثبت القرينة، و لهذا تتّبع الظهورات مع الشكّ في قرينيّة الموجود ما دام كون الظهور باقيا.

و بالجملة: المتّبع هو الظهور المنعقد للكلام و إن شكّ في قرينيّة الموجود ما لم ينثلم الظهور.

و بالجملة: لا إشكال في حجّية الظواهر، من غير فرق بين ظواهر الكتاب و غيره، و لا بين كلام الشارع و غيره، و لا بالنسبة إلى من قصد إفهامه و غيره.

لكن في المقام خلافان:

أحدهما من المحقّق القمّي [1]- (رحمه اللّه)-: حيث فصّل بين من قصد

[1] القوانين 1: 229 سطر 16- 19 و 1: 398- 403.

المحقق القمي: هو شيخ الفقهاء و المحققين الإمام أبو القاسم بن المولى محمّد حسن الجيلاني القمي المعروف بالميرزا القمي. ولد في رشت سنة 1151 ه، درس مقدمات العلوم فيها، ثم هاجر إلى خوانسار فحضر عند السيد حسين الخوانساري، ثم ارتحل إلى العراق و حضر عند مجموعة من العلماء منهم الوحيد البهبهاني، ثم انتقل إلى قم المقدسة و استقر فيها حتى وافاه الأجل سنة 1231 ه. له كتب كثيرة أشهرها كتاب القوانين في الأصول. انظر معارف الرّجال 1: 49، الكرام البررة 1: 52، الكنى و الألقاب 1: 137.

[1] قد حقّقنا المقام في الدورة اللاحقة، فراجع. [منه (قدّس سرّه)‌]