إفهامه و غيره.

و لا ريب في ضعفه، فإنّ دعواه ممنوعة صغرى و كبرى، ضرورة أنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا. نعم لو أحرز من متكلّم أنّه كان بينه و بين مخاطب خاصّ مخاطبة خاصّة على خلاف متعارف الناس، و كان من بنائه التكلّم معه بالرمز، لم يجز الأخذ بظاهر كلامه، و المدّعي إن أراد ذلك فلا كلام، و إلّا فطريقة العقلاء على خلاف دعواه.

مع أنّه لو سلّم ذلك، فلنا أن نمنع الصغرى بالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) فإنّهم بما هم مبيّنو الأحكام و شأنهم بثّ الأحكام الإلهيّة في الأنام، لا يكون كلامهم إلّا مثل الكتب المؤلّفة التي لا يكون المقصود منها إلّا نفس مفاد الكلام من غير دخالة إفهام متكلّم خاصّ، كما لو فرضنا أنّ متكلّما يخاطب شخصا خاصّا- في مجلس فيه جمع كثير- بخطاب مربوط بجميعهم، و لا يكون للمخاطب خصوصيّة في خطابه، لا يمكن أن يقال: إنّ ظاهر كلامه لا يكون حجّة بالنسبة إليهم، و إن فرّقنا بين من قصد إفهامه و غيره، لأنّ في مثل المورد لا يكون المخاطب ممّن قصد إفهامه‌