قد ذكرنا في الفوائد أنّ العبادات توقيفية، لعدم معرفة ماهيّتها إلاّ بنصّ الشّارع أو فعله، و ذكرنا أيضا أنّ بيانها إذا كان بذكر أجزائها لا يكون الألفاظ الدّالّة على الأجزاء توقيفيّة، بل يرجع فيها إلى العرف و اللّغة، لعدم الإجمال فيها و عدم الجهل بمعانيها، لانصراف الذّهن منها إلى معانيها و فهمها منها.
فعلى هذا لو كان التّكليف بعبادة أوّلا و بالذّات تكليفا و خطابا بالإتيان بأجزائها لا يكون فيها حينئذ إجمال، كلّما يفهم من الأجزاء بحسب العرف يكون مكلّفا به، و الأصل عدم زيادة جزء أو شرط، إلاّ أن يثبت.
و يكون حال هذه العبادات حال المعاملات، كما قال صاحب