بالتعارض بين حديث الفأرة و رواية العذرة لا نجعل اختصاص كلّ بما دلّ عليه وجها للجمع و نحكم بفساد ذلك قطعا.

و بالجملة جميع ما ذكرنا واضح و كذا كون المدار في الفقه على أمثال ما ذكرنا ليس بخفيّ على من له أدنى فطانة.

فظهر ممّا ذكرنا أنّه يحرم التعدّي عن النصوص جزما و يحرم عدم التعدّي أيضا جزما و يحرم مخالفة النصوص جزما و يحرم عدم المخالفة جزما، فلا بدّ للمجتهد من معرفة المقامين، و تمييزهما و معرفة دليل التعدّي، حتّى يكون مجتهدا، لما عرفت أنّ الحجّة ظنّ المجتهد لا غير، و أنّ المجتهد لا بدّ من أن يعلم أنّ فتواه حقّ، حتّى لا يدخل النّار.

و عدم الفرق بين المقامين أعظم خطرا على المجتهد، فلو كان أحد لم يفرّق، و لم يعرف ما به الفرق يخرّب في الدّين تخريبات كثيرة من أوّل الفقه إلى آخره، إذ ربّما لا يتفطّن بدليل التعدّي فيترك التعدّي، أو دليل المخالفة فيتركها، زعما منه أنّه تعدّ حرام، و مخالفة حرام، و ربّما يعكس الأمر فيتعدّى في الموضع الّذي لا يجوز تعدّيه قياسا له بما يجب فيه التّعدّي، و كذا المخالفة، كما وجدنا غير واحد من العلماء أنّهم يفعلون كذلك.

ثمّ اعلم أنّ التّعدّي المعتبر عند الفقهاء كثير، كما ذكرناه سابقا، و ذكرنا أيضا في الحاشية الّتي كتبناها على ديباجة المفاتيح فلاحظ. و نشير إلى بعض هنا أيضا، و نقول:

إنّ التعدّي ربّما يكون بعد ملاحظة أمر، مثل القياس المنصوص العلّة،، و مثل التّلازم بين الحكمين، مثل قوله: «إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت‌