جميع التّراجيح، و معتبر مطلقا.

و كذا الكلام في مخالفة العامّة، سيّما مع التعليلات الواردة بأنّ الرّشد في خلافهم، و أنّهم ما هم من الحقيقة في شي‌ء [1] إلى غير ذلك.

و مع ذلك إشكال آخر: و هو أنّ الواو تفيد الجمعيّة، فيقتضي أن يكون مجموع الأعدليّة و أخواتها مرجّحة واحدة.

و كذا الكتاب، و السنّة، و الحمل على معنى أو مجاز خلاف الأصل يحتاج إلى القرينة.

و عند الأخباريين أنّ بناء المرجّحات على التعبّد.

و إشكال آخر: و هو أنّ القرآن عندهم ليس بحجّة، و ورد تفسير ثابت من أهل البيت (عليهم السلام) ينفع في التّرجيحات، و يصير القرآن مرجّحا من جهة ممّا لا يكاد يتحقّق.

و أمّا التقيّة: فالمعتبر مذهب العامّة في ذلك الزّمان و كذا قضاتهم و حكّامهم.

و نقل عن تواريخهم: أنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم في عصر الصادق (عليه السلام) على فتاوى أبي حنيفة و سفيان الثّوري و رجل آخر، و أهل مكّة على فتاوى ابن جريح، و أهل المدينة على فتاوى مالك و رجل آخر و أهل البصرة على فتاوى «عثمان» و «سوادة» و غيرهما، و أهل «الشّام» على «الأوزاعي» و «الوليد»، و أهل «مصر» على «الليث بن سعد» [2]، و أهل‌

[1] و في المصدر: (فما هم من الحنيفية على شي‌ء) انظر الوسائل 18: 85 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 32.

[2] ف: الليث بن سعيد.