و لا تقولوا فيه بآرائكم، الحديث» [1].

و ورد أخبار كثيرة بالتخيير من أوّل الأمر من دون مراعاة مرجّح‌ [2].

و ورد أيضا: النهي عن العمل بواحد منهما من أوّل الأمر من دون مراعاة مرجّح‌ [3].

فقد رأيت الأخبار في غاية الاختلاف:

منها: أنّهم ما رخّصوا العمل بالمرجّح أصلا، إمّا بناء على التّوسعة، أو على حرمة العمل‌ [4].

و منها: ما لم يرخّصوا سوى العرض على الكتاب و السنّة: إمّا معا، أو على الترتيب، و لو لم يكن موافقا لهما فهو باطل، من دون مراعاة مرجّح آخر أصلا [5].

و منها: العرض على كتاب اللّه، ثمّ على أحاديث العامّة من غير تجويز أمر آخر [6].

بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى: أنّ كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف و باطل و أمثال ذلك، و إن لم يكن له معارض‌ [7].

[1] عيون الأخبار 2: 20- 21 الحديث 45. و نقله المصنّف (رحمه اللّه) بالمضمون.

[2] الوسائل 18: 87 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 41.

[3] الوسائل 18: 80 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 20.

[4] الوسائل 18: 77 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.

[5] الوسائل 18: 89 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 48.

[6] الوسائل 18: 84 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29.

[7] الوسائل 18: 78 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 12.