يتكلّمون مع قوم و يخاطبونهم، و يكالمونهم لا يريدون منهم إلاّ ما هو مصطلحهم، و ما يفهمونه، و ما هو طريقتهم، و إلاّ لزم الإغراء بالجهل، و تكليف ما لا يطاق، و هما قبيحان قطعا.

و أيضا عمدة فائدة الرسول و الإمام (عليه السلام) إبلاغ الأحكام، و تحصيل الانتظام للدّنيا و الآخرة، و لا يتأتّى إلاّ بالمخاطبة و الإفهام بها. و لا يحصل إلاّ بأن يريدوا منهم، ما هو مصطلحهم، و ما يفهمون و ما هو طريقتهم.

و أيضا تتبّع تضاعيف أحاديثهم يكشف عن ذلك مع أنّه مجمع عليه بين المسلمين، بل و جميع الملّيّين.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الّذي اقتضته الأدلّة: هو حجّية عرف الشارع و اصطلاحه مع الراوي المخاطب خاصّة، و أنّه هو الحجّة في الأحاديث لا غير، لا اصطلاح أهل اللغة، و لا اصطلاح عرف زماننا، و لا العرف العام، و لا الخاصّ، و لا اصطلاح أحد آخر.

فإن ثبت اصطلاح الشّارع فهو المطلوب، و إلا فيرجع إلى عرفنا، و نضم إليه أصالة عدم النقل، و عدم التّغيير و التعدّد و بقاء ما كان على ما كان، فنقول: معنى اللفظ على ما هو في عرفنا هذا كان كذلك في عرف زمان الشّارع، و في اصطلاحه أيضا، بل و في اللّغة أيضا كذلك، إلاّ أنّ المقصود هو اصطلاح الشارع.

أو نرجع إلى كلام اللّغويّ، و نقول: المظنون أنّه صادق لكونه من أهل الخبرة و نضم إلى كلامه أصالة عدم معنى آخر غير ما ذكر أو أنّ المظنون عدمه، فيحصل في ظننا أنّه هو المعنى الّذي أراده الشارع هذا إذا كان معنى عرفنا، أو معنى عرف أهل اللغة واحدا.

و أمّا إذا كان معنى عرفنا أو معنى عرف أهل اللغة متعدّدا فنبذل الجهد