الفائدة الرابعة [في جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع‌]

قد عرفت أنّ موضوع الحكم إذا كان المعاملات يجوز أخذه من غير الشّارع.

و الدليل على ذلك قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ [1].

و في الحديث: «إنّ اللّه تعالى أجلّ من أن يخاطب قوما بخطاب و يريد منهم خلاف ما هو بلسانهم و ما يفهمون» [2].

و أيضا نجزم أنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) إذا كانوا

[1] إبراهيم: 4.

[2] لم نقف عليه. حسب فحصنا في الجوامع الحديثيّة.