باللّفظ المركب هو نفس الألفاظ المفردة المشتملة على النّسبة اللّفظية و كما يجوز بقاعدة الوضع أو الطبع أن يستعمل اللّفظ المفرد في غير معناه الأصلي إذا كان بينه و بين معناه الأصلي علاقة كذلك يجوز بالقاعدة المذكورة أن يستعمل اللفظ المركب في غير معناه الأصلي إذا كان بينهما علاقة و إن لم يكن بين المفردات علاقة فالمركّب المستعمل في غير معناه الأصلي مجاز بالنّسبة إلى وضع مفرداته فظهر أنّه يكفي في مجازية المركب استعماله في غير ما وضع له مفرداته كما أنّه يكفي في كونه حقيقة فيه استعمال مفرداته فيما وضعت بإزائه و أمّا ما التزموا به من أنّ المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيبيّة بوضع مغاير لوضع مفرداتها ففساده ظاهر إذ بعد وضع المفردات أعني الطّرفين و النّسبة لا حاجة إلى وضع المركب لحصول المقصود بدونه فإنّ وضع الطّرفين لطرفي الحكم و النّسبة اللّفظيّة للنّسبة الذهنيّة من حيث قصد مطابقتها للواقع و كشفها عنه كاف في إفادة ما هو المقصود قطعا فلا يبقى هناك حاجة تمسّ إلى وضع المركب و أيضا لو كان المركب من الطّرفين و الإسناد موضوعا بإزاء المركب من مداليلها لدلّ كلّ جملة خبريّة بحسب وضعها على الإخبار بوقوع مدلولها مرتين تارة تفصيلا كما ذكرناه و أخرى إجمالا لما ذكروه و على قياسها الجمل الإنشائية و غيرها و هذا ممّا لا يلتزم به ذو مسكة نعم لو قيل بأن الهيئة التركيبيّة أو ما يقوم مقامها موضوعة لمجرّد النّسبة و الرّبط و المجموع المركب موضوع لإفادة مطابقتها للواقع لم يلزم منه المحذوران لكنه مع فساده في نفسه بشهادة الوجدان على خلافه و مخالفته لظاهر كلماتهم بل صريحها غير مجد في المقام إذ لم يقصدوا بالتجوز في المركب التّجوز في مثل هذا المعنى ثم إنّ العلاّمة التّفتازاني قطع بأنّ المفردات في المجاز المركّب مستعملة في معانيها الأصلية و التجوّز إنّما هو في استعمال المركّب و وافقه المحقّق الشّريف عليه و من النّاس من ذهب إلى أنّها مستعملة في معانيها المجازية نظرا إلى انتفاء التّقديم و التّأخير و الرّجل مثلا هناك هذا ما وقفنا عليه من كلماتهم و لا يخفى ما فيها من الضّعف لأنّ اللفظ في إطلاق واحد لا يصحّ أن يقع مستعملا في معنييه على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه سواء كان إفراديّين أو كان أحدهما إفراديّا و الآخر تركيبيّا و سواء كانا حقيقيّين كما لو قيل عبد اللَّه و أريد به مسمّاه باعتبار معناه التركيبيّ و رجل آخر باعتبار معناه الإضافي أو مجازيّين كما في المقام على الوجه الثاني أو كان أحدهما حقيقيّا و الآخر مجازيّا كما في المقام على الوجه الأوّل لأنّ مستندنا على المنع مطّرد في الجميع على أنّ كلامهم لا يبتني على مجرّد الجواز بل على تعيين الاستعمال أو ظهوره كما لا يخفى و هو أظهر فسادا من القول بالجواز بل التحقيق أنّ مفردات المجاز المركب غير مستعملة في شي‌ء من معانيها لا الحقيقيّة و لا المجازيّة و إنّما المستعمل هو المجموع و ما يسبق إلى النّظر من أنّ اللّفظ المفرد لا يقع في صحيح الاستعمال إلاّ و المراد به إمّا معناه الحقيقي أو المجازي فإنّما يتّجه إذا كان اللّفظ المفرد يبقى على إفراده و أمّا إذا جعل مركبا مجازيّا صحّ أن يتجرّد عنهما كما لو جعل مركبا حقيقيّا مع أن الحصر منقوض بصورة الحكاية كما مرّ ثم قولهم بأنّ مفرداتها مستعملة في معانيها الحقيقيّة لا يتّجه بالنّسبة إلى ما يدل على الإسناد إلاّ حيث يقصد الإسناد و ظاهر أن صحّة المجاز المركّب لا يتوقّف عليه و قول المحقق الشريف في المثالين المذكورين و لا تجوز في الهيئة التركيبيّة لأنّ إسناد التّردّد إلى المخاطب حقيقة و إنّما المجاز فيما عبّر عن التّردّد ظاهر الفساد لأن الإسناد اللّفظي في تقدّم و تأخّر موضوع لإسناد المعنى الّذي أريد من حدثي التقدّم و التّأخر إلى المخاطب لا لإسناد حدث آخر إليه أريد من المركّب لا منفردا و لا منضمّا فإنّ ذلك على تقدير صحّته لا يكون إلاّ مجازا و لو اعتبر التجوز في تقدّم و تأخّر فقط خرج عن كونه استعارة تمثيليّة مع أنّه تكلّم على تقديرها و يشبه أن تكون كلماتهم هذه ناشئة من الخلط بين المجاز المركب و الكناية المركبة لتقاربهما في المعنى و توضيحه أنّ قولنا أراك تقدّم رجلا و تأخّر أخرى يستعمل تارة باعتبار التركيب في معنى قولنا أراك متردّدا بحيث لا يراد به إلاّ هذا المعنى و ظاهر أن هذا المعنى غير معناه الأصلي فيكون مجازا لا محالة و ليس شي‌ء من مفرداته حينئذ مستعملا في معنى و إنّما لوحظ معانيها و استعمل المجموع و يستعمل أخرى و يراد به معاني مفرداته‌

حقيقة أو مجازا لينتقل منها إلى لازمها و هو إسناد التردّد إلى المخاطب و يكون حينئذ كناية و كذلك قولك هو كثير الرّماد و جبان الكلب و مهزول الفصيل فإنّها قد تطلق و يراد بها كونه جوادا فيكون حينئذ مجازا مركبا و قد تطلق و يراد به معناها لينتقل منه إلى لازمه و هو كونه جوادا و حينئذ يكون كناية و لك أن تعتبر الوجهين في جانب المحمول فإنّ المجاز المركب على ما يساعد عليه التحقيق لا يختصّ بالمركبات التامّة فما ذكروه من أن المفردات في المثال المذكور مستعملة في معانيها إنما يتم على التقدير الثاني و ما ذكروه من أنّ المجموع مستعمل في معنى أراك متردّدا إنما يتم على التّقدير الأول ثمّ اعلم أنّ محقّقي علماء البيان جعلوا الكناية قسيما للحقيقة و المجاز و عرّفوها بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه فأخرجوها عن حدّ الحقيقة لكونها مستعملة في غير ما وضعت له و عن حدّ المجاز لاعتبارهم فيه الاقتران بالقرينة المانعة عن إرادة ما وضعت له و عدمه فيها فالمراد بطويل النّجار و كثير الرّماد طويل القامة و الجواد مع جواز إرادة معناهما الأصلي أيضا و وجّهه التّفتازاني بأنّ المراد جوازه من حيث كونه كناية و إن امتنع من حيث خصوص المادة كما في قوله تعالى ليس كمثله شي‌ء إذا جعلناه كناية من قبيل قولهم مثلك لا يبخل على ما صرّح به صاحب الكشّاف و أيضا كثيرا ما تخلو الكناية عن إرادة المعنى الحقيقي كما يقال فلان كثير الرماد و جبان الكلب و إن لم يكن له رماد و لا كلب و اعترض بذلك على السّكاكي حيث جعل المراد في الكناية معنى اللّفظ مع لازمه أقول و التحقيق أنّ الكناية تقع على أنحاء الأوّل أن يستعمل اللّفظ في الملزوم لينتقل منه إلى اللاّزم أو اللّفظ المستعمل كذلك فإن كان الملزوم معنى حقيقيّا للفظ كان استعماله حقيقة