يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا الآية وجه الدلالة أن القرآن لو لم يكن حجة في نفسه فأيّ إنكار يتوجه عليهم بمجرد سماعها و منها قوله (عليه السلام) فيمن شرب الخمر و ادعى جهله بتحريمها ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد وجه الدلالة أن الكتاب لو لم يكن في نفسه حجة فكيف يصح ترتب الحد عليه بمجرد تلاوة آية التحريم عليه و منها الأخبار الدالة على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب و الأخذ بالموافق و طرح المخالف و أنه زخرف و يضرب به وجه الجدار فإن سياق تلك الأخبار يدل على كمال الاعتداد بما هو المفهوم من الكتاب و ليس فيها إشعار بتخصيص ذلك بما إذا كانت الآية المعروض عليها مفسرة فإن ذلك قليل في مورد التعارض بل الظاهر أن المخالف لا يلتزم به فإن قلت لعل موافقة أحد الخبرين للآية يكفي في كونها مفسرة فلا ينافي ما ذكروه قلت تعميم التفسير إلى مجرد الموافقة بعيد جدا و نحن نحتج بهذه الأخبار على المخالف على ما يظهر لنا من كلامه و لو نزلوا هذه الأخبار على أن موافقة أحد الخبرين للكتاب مرجحة للعمل به و إن لم يكن الكتاب على مدلوله حجة فمنافرة مساقها لذلك مما لا يكاد يخفى على أحد و اعلم أن الأخبار الدالة على حجية الكتاب كثيرة يقف عليها المتتبع و فيما أوردناه في المقام غنية و كفاية احتجّوا بظاهر جملة من الأخبار منها ما روي عن الصّادق (عليه السلام) إنما يعلم القرآن من خوطب به و منها قوله (عليه السلام) و جعل للقرآن و لعلم القرآن أهلا إلى أن قال و هم أهل الذكر الذين أمر اللّه هذه الأمة بسؤالهم و منها الأخبار الدالة على عدم جواز تفسير الكتاب بالرأي و قد حكم بصحتها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان حيث قال و اعلم أن الخبر قد صحّ عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح قال و روى العامة عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أنه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فأخطأ ثم قال ذكر جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب و سالم بن عبد اللّه و غيرهم و الجواب أن هذه الأخبار على تقدير تسليم صراحتها في نفي حجية الكتاب معارضة بالأخبار المتقدمة الدالة على حجيته و لا ريب في أن الترجيح لتلك الأخبار لكثرتها و اعتضادها بعمل الأصحاب و صريح الكتاب مضافا إلى بعض الوجوه السابقة مع أنا لا نسلم صراحتها فيما زعموه بل و لا ظهورها فيه فإن الرواية الأولى مع شمولها لغير المعصومين من المخاطبين و هم لا يقولون بحجيته في حقهم بدون البيان إنما تدل على حصر العلم بالقرآن بمن خوطب به و هو أعم من العلم بكله و بعضه إذ ليس المراد العلم بنفس القرآن بل بمعانيه كلا أو بعضا كالمتشابه و تقدير المعاني فيه ليس بأولى من تقدير المتشابه و لو سلم ظهوره في العموم فتنزيله على العموم المجموعي غير مفيد لا سيّما إذا عممناه إلى العلم ببطونه و على الأفرادي ممنوع خصوصا بعد مساعدة بعض الأمارات كوضوح معاني أكثر الآيات عليه و بهذا يتضح الجواب عن الرواية الثانية و أما الروايات التي رواها الطبرسي فلا دلالة لها على ما ذكروه لأن التفسير كما يظهر من العرف و يساعده تصريح البعض به هو كشف المغطى و المتشابه و لا ريب في عدم جواز ذلك من غير أثر معتبر مع أن الظاهر من التفسير بالرأي أن يكون المبنى فيه على الرأي و التشهي و ليس الأمر في محل البحث كذلك فإن مبناه على ما يقتضيه جواهر الألفاظ و ما يعرضها من الهيئات بحسب أوضاعها اللغوية أو العرفية نعم يتجه ذلك في تفسير المتشابه حيث إن نسبة اللفظ إلى بعض محامله كنسبته إلى غيره فيكون التعيين من غير دليل مبنيا على مجرد الرأي و التشهي و لا ريب في عدم جوازه هذا و أجاب عنها الشيخ الطبرسي بوجه آخر حيث قال بعد ذكر ما مر نقله عنه و القول في ذلك إن اللّه ندب إلى الاستنباط و أوضح السبيل إليه و مدح أقواما عليه و قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم و ذم آخرين على ترك تدبره و الإضراب عن التفكر فيه فقال أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها و ذكر أن القرآن منزل بلسان العرب فقال إنا جعلناه قرأنا عربيّا إلى أن قال هذا و أمثاله يدل على أن‌

الخبر متروك الظاهر فيكون معناه إن صحّ أن من حمل القرآن على رأيه و لم يعلم شواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل و قد روي أن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) قال إن القرآن ذلول أي ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه إلى آخر ما ذكره و أمّا ما زعمه بعض أهل هذا القول من موافقة الشيخ الطبرسي لهم فناشئ عن قصور نظره من استنباط مطالب العلماء من عبائرهم هذا و ربما كان حجة المفصل أن إطلاق التفسير يتناول بيان الظاهر فيشمله الأخبار الدالة على تحريم التفسير بالرأي و أن الآيات التي يحتمل طريان النسخ عليها من جملة الظواهر و قد ورد المنع من العمل بالكتاب في حق من لا يعلم بمنسوخاته و هو يستلزم عدم جواز العمل بما يستظهر فيه عدم النسخ لأن عدم العلم أعم من الظن بالعدم و إذا ثبت عدم جواز العمل بهذا الظاهر ثبت بغيره إذ لا قائل بالفصل و الجواب أمّا عن الأول فبالمنع من صدق التفسير بالرأي على بيان ما له ظاهر بل يختص ببيان المتشابه و قد مرّ بيانه و أمّا عن الثاني فبأن تلك الأخبار إنما وردت في حق من يتمكن من تحصيل العلم بمنسوخات الكتاب بالرجوع إلى الإمام لحضوره فلا يثبت في حق من يتعذر ذلك بالنسبة إليه أو نقول المراد بالعلم ما يتناول الطريق الذي ثبت اعتباره شرعا و لو لا ذلك لما جاز العمل بالآيات التي دلت أخبار الآحاد على سلامتها من النسخ و لا خفاء في أن أصالة عدم النسخ بعد الفحص المعتبر طريق معتبر على إثبات عدم النسخ عملا بعموم روايات الاستصحاب فلا يكون العمل بها من غير علم بعدم النسخ و أمّا ما يقال من أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ما كانوا يعملون بعمومات الكتاب بمجرد الوقوف عليها و كانوا يعملون بعمومات الروايات المعتبرة بمجرد ورودها فبعد تسليمه مما لا ينافي ما قررناه لجواز أن يكون عمومات الكتاب [عندهم‌] موهونة بالعلم الإجمالي بورود التخصيص على جملة منها دون عمومات الأخبار التي يرد عليهم فكان حالهم بالنسبة إلى عمومات الكتاب كحالنا بالنسبة إلى سائر العمومات حيث لا يجوز لنا الاعتماد على شي‌ء منها لكان العلم الإجمالي بورود التخصيص على كثير منها إلا بعد الفحص عن المخصّص كما سبق بيانه في محلّه إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجوز تفسير الكتاب بما يقتضيه جواهر الألفاظ على حسب ما ثبت لها عند النزول من الأوضاع إذا تجردت عن أمارات الخلاف مع‌