نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 74
البلدان، و الحوادث العظام، و معلوم ضرورة الاشتراك في ذلك. و منها: أن حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر الأخبار، و لأنا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا و لا التشكيك فيه، و هذا حد العلم الضروري. و منها: أن«»من ذهب إلى أن هذا العلم ضروري صارف عن النّظر فيه و الاستدلال عليه، فكان يجب أن يكون كل من اعتقد أن هذا العلم ضروري، غير عالم بمخبر هذه الأخبار لأن اعتقاده يصرفه عن النّظر، فكان يجب خلو جماعتنا من العلم بالبلدان و ما أشبهها، و معلوم ضرورة خلاف ذلك. فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن طريق اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب في خبرها، و بين من يجوز ذلك عليه قريب لا يحتاج إلى دقيق النّظر و طويل التأمل، و كل عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي قضت العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه، و بين من ليس كذلك، و المنافع الدنيوية من التجارات و ضروب التصرفات مبنية على حصول هذا العلم، فهو مستند إلى العادة، و يسير التأمل كاف في ذلك، فلا يجب في المقلدين و العامة إلا يعلموا مخبر هذه الأخبار من حيث لم يكونوا أهل تحقيق و تدقيق لما ذكرناه. و يقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: لا نسلم لكم أن حد العلم الضروري هو ما يمتنع على العالم دفعه عن نفسه، بل حده ما فعله فينا من هو أقدر منا على وجه لا يمكننا دفعه عن أنفسنا، و لا ينبغي أن يجعلوا ما تفردوا به من الحد دليلا على موضع الخلاف. و يقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن العالم بالفرق بين صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب لامتناع التواطؤ عليها، و استحالة الكذب منها كالملجإ عند كمال عقله، و حاجته إلى التفتيش و التصرف إلى العلم بذلك و الدواعي إليه قوية، و البواعث على فعله متوفرة، و قد حصل للعقلاء هذا العلم. و هذا الفرق قبل أن يختص بعضهم
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 74