نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 11
أقسامها، لأنها الطريق إلى إثبات الخطاب. ثم الكلام في أقسام الخطاب. ثم الكلام في الأفعال لأنها متأخرة عن العلم بالخطاب. ثم الكلام في تتبع ما عده المخالف أصلا و ليس منه. و لما كان المبتغى«»بهذه الأصول العلم، فلا بدّ من أن نبين فصلاً يتضمن بيان حقيقته، و«»الفرق بينه و بين الظن و غيره، و ما يصح من ذلك أن يكون مطلوباً، و ما لا يصح. و لا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم إلا به: من حقيقة النّظر، و شرائط الناظر، و ما يجب أن يكون عليه، و بيان معنى الدلالة، و سائر متصرفاته، و اختلاف العبارة عنه. و لما كان الأصل في هذا الباب الخطاب، و كان ذلك كلاما فلا بدّ من بيان فصل يتضمن معنى الكلام، و بيان الحقيقة منه و المجاز، و انقسام أنواعه. و لما كان الكلام صادرا من متكلم، فلا بدّ من بيان من يصح الاستدلال بكلامه و من لا يصح، و يدخل في ذلك الكلام فيما يجب أن يعرف من صفات اللَّه تعالى و ما لا يجب، و صفات النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و صفات الأئمة القائمين مقامه الذين يجري قولهم مجرى قوله عليه السلام. و نحن نبين جميع ذلك في أبوابه على غاية من الاختصار حسب ما تقتضيه الحاجة، و نقتصر«»فيما نذكره على الإشارة إلى ذكر ما ينبغي أن يعتمد عليه، و يحصل العلم به دون أن يقرن«»ذلك بالأدلة المفضية إليه، لأن لشرح ذلك موضعا غير هذا، و المطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه التي ذكرناها، و بيان الصحيح منها و الفاسد، إن شاء اللَّه تعالى.***
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 11