تنبيه آخر مهم‌

من البديهيات التي لا ريب فيها أن اللّه لا يكلف نفسا إلا وسعها و لا يكلف الناس بما يوجب اختلال النظام أو يوجب الحرج: و لا ريب أن الناس ليسوا بمكلفين كلهم أن يعرفوا تكاليفهم الشرعية الفرعية عن الأدلة و مداركها المقررة لأن ذلك يوجب الحرج الشديد بل اختلال النظام بل لا يمكن لبعضهم.

فاللازم أن يشتغل من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين و يرجع جاهلهم إلى فقيههم لما ارتكز في عقولهم من بارئهم أن يرجع جاهلهم إلى عالمهم في كل فن و علم و بهذا تمت الحجة عليهم و لولاه لما تمت الحجة على العموم بالأدلة اللفظية لأنهم لا يقدرون على معرفة معانيها و شرائط حجيتها و التفحص عما يعارضها و لو قدروا عليها لكانوا قادرين على الاستنباط و معرفة كل الأحكام أو بعضها بل إنما تمت الحجة بالدليل الذي جعل اللّه في عقولهم بجبلتهم التي جبلهم اللّه عليها.

و لكن هذا الدليل لا يفرق بين الحي و الميت إذا كانا متساوين أو كان الميت أفقه و قد قال بعض الأعلام إنا خرجنا من هذا الدليل في التقليد الابتدائي بالإجماع المدعى في كلام جمع من الأعلام و استشكل في- الإجماع بعض الأساطين بأن الإجماع في مثل المقام الذين استند المجمعون إلى وجوه لا يكشف عن قول المعصوم و استند هو دام ظله بظهور الأدلة اللفظية في وجوب الرجوع إلى الحي و لا يخلو عن تأمل لأنها لا تنفي غيره إذ اقتضى الدليل الذي به تمت الحجة و كيف كان فالقدر المتيقن في الرجوع الابتدائي هو الحي و لكن لا إشكال في البقاء و لي عليه دلائل أخرى أيضا و لكن هذه المسألة و مباحث الاجتهاد و التقليد ليست من مباحث أصول الفقه فلذا لم نذكرها