أصول مهذبة - التبريزي، غلام حسين - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين جلد : 1 صفحه : 137

[كلام المؤلف‌]	2
[مقدمة] (في تعريف أصول الفقه)	5
(فصل في حجية الظواهر)	7
«الكلام في الحقيقة و المجاز»	11
الكلام في صحة استعمال في أكثر من معانيه‌	12
الكلام في أنه هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي في استعمال واحد	13
الكلام في المشتقات‌	14
الكلام في الأوامر	16
الكلام في أن صيغة الأمر بنفسها لا تدل على كونه نفسيا أو غيريا	18
(الكلام في كيفيات استعمال صيغة الأمر)	18
«الكلام في المرة و التكرار»	19
الكلام في الفور و التراخي‌	19
البحث في الإجزاء	20
الكلام في مقدمة الواجب‌	22
تنبيهات‌	23
الأول‌	23
الثاني‌	24
الثالث‌	24
بحث الأضداد	24
الكلام في أنه قد تكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به‌	26
الكلام في متعلق الأمر	27
الكلام في الأحكام الخمسة و ما بقي منها بعد نسخها	29
الكلام في الحكم الذي موضوعه نفس الطبيعة المطلقة	30
الكلام في الواجب التخييري‌	31
تنبيه‌	31
البحث في الواجب الكفائي‌	32
البحث في الموسع و المضيق‌	32
في الواجب الموقت‌	33
في الأمر بالواسطة	33
الكلام في تأكيد الأمر	33
الكلام في للنواهي‌	34
النهي بإطلاقه يقتضي ترك جميع أفراده‌	35
الكلام في اجتماع الأمر و النهي‌	35
الكلام في دلالة النهي على الفساد و عدم دلالته‌	37
البحث في المفاهيم‌	38
المقصد الأول في مفهوم الشرط	38
تنبيهان‌	40
إذا تعدد (1) الشرط و اتحد الجزاء	40
التنبيه الآخر	40
المقصد الثاني قد عرفت أن الحجة لا تتم إلا بالبيان‌	41
المقصد الثالث قد يكون عند أهل كل لسان حكم‌	41
المقصد الرابع لا ريب أن كل الناس و جميع العقلاء من جميع الملل و الأقوام لهم في مقاصدهم غايات‌	43
القصد الخامس في الاستثناء	44
تنبيه‌	44
تنبيه آخر	45
البحث في العام و الخاص‌	45
و فيه مباحث‌	45
) المبحث الأول‌	45
المبحث الثاني قد تتعلق الأغراض العقلائية و تحصل المقاصد بالعموم البدلي‌	46
المبحث الثالث إذا تعلق النهي و النفي بماهية شي‌ء فيسري الحكم إلى جميع أفرادها	47
المبحث الرابع في أن العام المخصص حجة في ما بقي‌	48
المبحث الخامس العام إذا خصص بمجمل‌	49
المبحث السادس‌	50
المبحث السابع‌	51
المبحث الثامن إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده‌	52
المبحث التاسع قد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد اتفاقهم على تخصيصه بالموافق‌	53
المبحث العاشر الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة بحيث يصلح له الرجوع إلى الأخيرة فقط و الرجوع إلى كلها	54
المبحث الحادي عشر لا يخفى عليك إذا تعارضت الحجتان و كان بينهما تباين و تنافي عرفا	55
الكلام في المطلق و المقيد	58
المبحث الأول	58
المبحث الثاني: قد يستعمل المطلق و يراد به المقيد	60
المبحث الثالث: قد يكون المطلق آبيا عن التقييد	61
المبحث الرابع قد قالوا إن المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا	62
الكلام في المجمل و المبين‌	63
الكلام في النسخ‌	64
كلمة قيمة فيها نصيحة لإخواني الذين دون الطبقة العليا	65
الكلام في عدم اعتبار الظن رأسا و هو كالشك‌	66
في حجية القطع‌	67
الكلام في عدم إحاطة العقل بأسرار الأحكام الإلهية و مصالحها	68
الكلام في حجية بالقطع مطلقا	70
قد يكون القطع جزء الموضوع و قد يكون تماما الموضوع‌	71
في السعادة و الشقاوة التي أشار إليها في الكفاية	72
في أن العقاب و الذم على أمر اختياري‌	73
في اعتبار قصد الامتثال و عدمه‌	74
في حجية ما يستفاد بحسب اللغة من ألفاظ الآيات الشريفة من القرآن‌	75
الكلام في الإجماع‌	83
الكلام في وجوه حجية الإجماع‌	85
قد استدل عليها بطرق ثلاثة.	85
الأول‌	85
الثاني‌	86
الثالث‌	86
القول في حجية الخبر الواحد في الجملة في قبال من ينفي حجيته‌	88
الكلام في شرائط حجية الرواية	90
الكلام في أنه يكفي الوثوق و لو كان غير نقي السند	91
في عدم حجية الخبر إذا لم يكن له أثر عملي‌	92
فيما خالف القرآن من الأخبار	93
الكلام في الأصول العملية	93
الكلام في شرائط الرجوع إلى أصل البراءة	94
الكلام في السنة	95
الكلام في مورد أصل البراءة	97
الكلام في حسن الاحتياط عقلا	98
في حسن الاحتياط مطلقا	99
لا يجب الاجتناب عن أفراد المشكوكة	99
في دوران الأمر بين المحذورين‌	99
دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين‌	100
فيقع الكلام في مقامات.	101
المقام الأول دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين‌	101
المقام الثاني في الشبهة الوجوبية مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌	101
تنبيه إذا شك في مانعية شي‌ء في الصلاة أو شرطيته من جهة الشبهة الحكمية	103
المقام الثالث فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة التحريمية الحكمية أو الموضوعية	104
في دوران الأمر بين المحذورين‌	107
دوران الأمر بين التعيين و التخيير	107
في بيان شروط الأصول العملية	107
الاحتياط	108
و أما أصالة البراءة	108
في الشبهات الموضوعية	108
و أما بالنسبة إلى الأحكام‌	109
ثم إنهم ذكروا لأصل البراءة شرطين آخرين‌	110
أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر	110
ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر	110
الكلام في قاعدة الضرر	111
فنقول أما مدركها	111
و أما الكلام في معناه‌	112
ثم إنه يقع البحث أيضا في مقامات‌	112
الأول في معنى نفي الضرر	112
المقام الثاني في لحاظ النسبة بين أدلة الضرر و أدلة سائر الأحكام‌	113
المقام الثالث إذا تعارض العناوين الثانوية بعضها مع بعض‌	114
المقام الرابع‌	114
[الكلام في الاستصحاب‌]	114
الكلام في تعريف الاستصحاب‌	114
و إنما المهم هو البحث عن حجيته‌	115
و أقوى ما نعتمد عليه فيما نختاره هو ما روي مستفيضا	115
فلنشرع في التنبيهات التي ذكروها	120
(الأول)	120
(الثاني)	120
(الثالث)	121
(الرابع)	122
(الخامس)	123
(السادس)	123
(السابع)	124
(الثامن)	125
(التاسع)	126
(العاشر)	127
(الحادي عشر)	128
(الثاني عشر)	129
في التعادل و التراجيح‌	129
في الجمع بين المتعارضين‌	130
في تعارض الخبرين‌	131
في شرائط التعارض‌	133
في الجمع العرفي بين الأخبار	134
تنبيه	135
تنبيه آخر مهم‌	136

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين جلد : 1 صفحه : 137

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست