في الخارج، ضرورة كونه معنى اللفظ المذكور، و اللفظ يحكى عن معناه بالضرورة و مع ذلك لا يكون جملة خبرية فالتحقيق انه لا بد من اعتبار امر و الكذب.

(لا يقال): إن القياس مع الفارق، حيث أنها تحكي عن النسبة الناقصة، بخلاف الجملة الخبرية، فانها تحكي عن النسبة التامة.

(لأنا نقول): نعم، و لكن لو كان المعنى و الموضوع له في الاخبار مجرد النسبة الواقعية، فلم صارت الأولى ناقصة و الثانية تامّة، مع أن كلتيهما حاكيتان عنها؟

(لا يقال): إنّ الأولى تحكي عن النسبة التقييدية، بنحو الاخبار عن النسبة بين الموضوع الملحوظ شيئا مستقلا في قبال المحمول قبل النسبة. و المحمول كذلك، بخلاف الثانية فانها تحكى عن النسبة بينهما كذلك.

(لأنه يقال): فما تقول في قول القائل (زيد- المتصف بالقيام- شي‌ء) في قبال القيام الّذي هو صفة له، و القيام الموصوف به زيد شي‌ء في قبال زيد المتصف به، فانه يحكي عما ذكر بعينه. و مع ذلك ليس بخبر؟ فبذلك يستكشف أن معنى الهيئة الخبرية غير مجرّد النسبة الثابتة في موطنه.

(أقول): مبنى الإشكال هو أن يستفاد من كلامه (ره) أن معنى الهيئة ذات النسبة الواقعية القابلة لحمل (موجودة) أو (معدومة) عليها، كما في جملة (قيام زيد) و حينئذ فلا محيص عما ذكر من الإشكال. و لكن الظاهر أن معنى الاخبار- كما صرّح به في غير مورد- هو ثبوت النسبة، بنحو تكون آبية عن حمل (موجودة) أو (معدومة) عليها. و هذا هو الفارق بين المعاني المفردة و الجمل الخبرية، بمعنى أن الواضع اشترط في الاخبار جعل الهيئة حاكية عن ثبوت النسبة، لانفسها.

و أما المفردات فهي حاكية عن ذات الموضوع له لا ثبوتها، و كذلك هيئة (قيام زيد) و أمثالها، فانها لا تحكي عن الثبوت بل عن أصل النسبة.