الإنشائية، كليت و لعل و أمثال ذلك.

و الحاصل- في الفرق بين الجمل الخبرية و الإنشائية على ما ذهب إليه بعض- ان مداليل تلك الألفاظ توجد بنفس تلك الألفاظ اعتبارا، و لا يعتبر في تحقق مداليلها سوى قصد وقوعها بتلك الألفاظ، سواء كان مع تلك المداليل ما يعد مصداقا واقعيا و فردا حقيقيا أم لا. نعم الغالب كون إنشاء تلك المداليل ملازما للمصاديق الواقعية، بمعنى ان الغالب أن المريد لضرب زيد واقعا يبعث المخاطب نحوه، و كذا المتمني واقعا، و كذا المترجي كذا يتكلم بكلمة ليت و لعل.

هذا و لي فيما ذكر نظر أما كون الجمل الخبرية موضوعة لأن تحكى عن مداليلها في موطنها، ففيه ان مجرد حكاية اللفظ عن المعنى في الموطن لا يوجب إطلاق الجمل الخبرية عليه و لا يصير بذلك قابلا للصدق و الكذب (59) فان قولنا قيام زيد في الخارج يحكى عن معنى قيام زيد (59) ( (الأوامر)) المستفاد من المحقق الخراسانيّ (ره) كون معنى الهيئة في الجمل الخبرية هو النسبة الثابتة المتحققة بين الموضوع و المحمول في موطنه خارجا، كما في (زيد قائم) أو ذهنا، كما في (الإنسان كليّ)، و حيث أن الواضع اشترط على المستعملين جعل الألفاظ حاكية عن ثبوت معانيها، بخلاف الهيئة الإنشائية، كما سيأتي، فانّها تحكى عن ثبوت النسبة في موطنه.

فاستشكل عليه الأستاذ- دام بقاؤه- بأن مجرّد حكاية اللفظ عن المعنى- يعني مجرّد حكاية اللفظ عن النسبة التي هي معناه- لا يكون مناطا للخبرية، و لا موجبا لصحة إطلاق اسم الخبر عليه، و إلّا لزم أن تكون جملة (قيام زيد) و نظائرها أيضا خبرا، لأن هيئتها تحكي عن النسبة بين زيد و القيام، من حيث أنها معناها، و شأن اللفظ الحكاية عن المعنى، و معلوم أنها ليست بخبر، إذ لا تحتمل الصدق‌