الإطلاق و التقييد فحينئذ قول المتكلم (كل عالم) لا يدل على تمام افراد العالم، إلا إذا أحرز كون العالم الّذي دخلت عليه لفظة (كل) مطلقا، و مع عدم إحرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلا، فتكون لفظة (كل) دالة على تمام افراد ذلك المقيد. و لذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوز أصلا، لا في لفظ العالم و لا في لفظة (كل) و هو واضح.

و اما النكرة في سياق النفي و ما في حكمها، فلا يقتضى وضع اللفظ إلا نفى الطبيعة المهملة، و هي تجامع المقيدة، كما أنها تجامع المطلقة، و المحرز- لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة- لا المقيدة- ليس إلّا مقدمات الحكمة، كما أن المحرز- لكون الطبيعة المدخولة للفظة (كل) مطلقة- ليس إلّا تلك المقدمات، إذ بدونها يتردد الأمر بين أن يكون النفي واردا على المطلق، و ان يكون واردا على المقيد.

و أما الدفع فهو أن الظاهر- من جعل مفهوم موردا للنفي، أو اللفظ الدال على العموم- كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما، لا أنه أخذ معرفا لما يكون هو المورد. و لا إشكال في أن ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم (مثلا) يقتضى استيعاب تمام الافراد (212) كما أنه‌ (212) (العام و الخاصّ:) و الحاصل: أن الطبيعة إذا جعلت موضوعا لحكم من الأحكام بلا دخل قيد فيها، فالظاهر من ذلك أنها بنفسها موضوع للحكم، لا أنها جعلت بنحو المعرفية لفرد من افرادها موضوعا، و لا بنحو الجزئية للموضوع، حتى يكون الجزء الآخر مضمرا أو مقدرا من دون دال لفظي عليه. و هذا ظهور لفظي يقتضيه الإسناد.

لا يقال: يمكن اسناد الحكم إلى الطبيعة بلحاظ كون فرد منها موضوعا، لأن العرض الوجوديّ يسري من الفرد إلى الطبيعة و يصح اسناده إليها من دون تجوّز