..........

ملاك الأمر ملاك أصلا، حتى يلزم عدم المؤاخذة عليه أصلا، و يلزم مع غلبة ملاك النهي بطلان العبادة واقعا و لو مع الجهل. و قد صرّح في الكفاية و الحاشية بخلافه، بل التزاحم لم يكن في مثل المقام الا في انقداح الإرادة، بمعنى أن قوة الملاك في أحدهما تمنع عن انقداح الإرادة في الآخر. و على هذا لا وجه لرفع إرادة الترك عن مورد النهي، لقوة ملاك الأمر إلا فيما إذا كان حفظ الغرض المطلوب مع بقاء المنع محالا. و معلوم أنه لا استحالة في ذلك إذا كان المطلوب صرف الطبيعة، لأنه إذا قيّد مورد الأمر بغير مورد الاجتماع، فيكون ذلك جمعا بين الغرضين. نعم لو كان المطلوب في طرف الأمر أيضا كل واحد من وجودات الطبيعة، كما في طرف المبغوض لكان العلاج منحصرا في رفع المنع. و على هذا فالقول ببطلان الصلاة- و ان كانت أقوى مناطا من المنهي عنه بمراتب- متعين. و العقل بعد حفظ المقدمتين- أعني عدم تقييد الواقع و تعلق الأمر بالطبيعة و النهي بكل فرد منها- يحكم بذلك جزما. و لا يتوهم لزوم التقييد حتى على الاجتماع بذلك التقريب أيضا، لأنه عليه لا مزاحمة أصلا، حتى يحتاج إلى التقييد.

ثم إنه على فرض التزاحم في الجهتين، يبتنى ما في الكفاية على إحراز كون مصلحة الصلاة في الدار المغصوبة أقوى من مصلحة ترك الغصب بمقدار ملزم، ليبقى وجوبها- بعد التزاحم لجهة الغصب- مزاحما لوجوب الصلاة في غير المغصوب، بشرط سلامة مقدار من المصلحة الملزمة فيها عن المزاحم، لتحقق الأهمية الملزمة. و استكشاف الأول و إن كان ممكنا، خصوصا مع لزوم الصلاة عند الاضطرار إلى الغصب، لكن أهمية الصلاة في المكان المباح بمقدار اللزوم لا دليل عليها. هذا كلّه على الامتناع.

و اما على الاجتماع، فلا مانع من الصحة بعد فرض وجود الأمر، و الجهة في مورد الامتثال لا تتحقق إلّا بالفرد، لكن بعد ما حققناه سابقا: من أن في الخارج شيئين واقعا، و ان لم يكونا موجودين الا بوجود واحد- كما مر مفصلا- فالظاهر عدم المانع من حصول القرب بإيجاد أحد العنوانين و البعد بالآخر.

هذا كله مع قطع النّظر عن اخبار قد يستدل بها على بطلان العبادة المجتمعة مع عنوان محرم. أما في خصوص الصلاة، فمثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (يا كميل‌