الشخص الا الجزئي المتصور، لأن المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده إلّا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص (16).

(أقسام الوضع:) (16) و توضيح ذلك يحتاج إلى بيان القسم الثالث و هو يتوقف على ذكر أمور:

الأول: ان وضع اللفظ للمعنى حيث أنه حكم من الأحكام، يتوقف على تصور موضوعه اما تفصيلا و اما إجمالا، لكي لا يكون اختصاص اللفظ به تصديقا بلا تصور.

الثاني: ان ما يتوقف عليه الحكم هو تصور نفس الموضوع المجعول له الحكم، عاما كان أو خاصا، مثلا لا يمكن جعل حكم لزيد بشخصه إلّا بتصوّر ذاته الشخصية و لو إجمالا و كذا الإنسان.

الثالث: ان العام و الخاصّ و ان كانا متحدين ذاتا و لكنهما متباينان صورة، و صورة العام ليست بصورة الخاصّ لا تفصيلا و لا إجمالا، فلا يمكن وضع اللفظ للخاص بمجرد تصور العام، لما قلنا من أن الوضع حكم و يحتاج إلى تصور نفس الموضوع، و تصور العام غير تصور الخاصّ، نعم يمكن بعد تصور العام أن يشار إشارة إجمالية إلى افراده بعنوان ما هو متحد مع هذا العام، و بتلك الإشارة الإجمالية نجعل الافراد موضوعا للحكم، فبتصور العام نتصور الخاصّ إجمالا، لا أن تصوره تصور له من وجه، فانهما متباينان كما ذكر، و لذا يحتاج في الاستغراق إلى لفظ «كل» أو غيره من دوال الاستغراق، فانها في الحقيقة تشير إلى ذلك، و ذلك معنى مرآتية العام.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان ذلك المعنى بعينه موجود في طرف الخاصّ، بمعنى أن الواضع بعد ما يتصور الفرد يشير إجمالا إلى ما هو متحد معه من الجامع، و يضع اللفظ له كما في العام، هذا هو التحقيق في المقام.

و لو قيل في مرآتية العام: أن تصوره و ان كان مباينا لتصور الخاصّ، لكن اتحادهما ذاتا يكفي لجعل الحكم للخاص بتصور العام، لأن ذات الخاصّ صار مرئيا