تحريكه إلى تحصيل الضيف، بل يقتضى إكرامه على تقدير حصوله.

ثم إن الثانية على أنحاء (تارة) تقتضي إيجاد متعلقها بعد تحقق ذلك الشي‌ء المفروض وجوده في الخارج، كما في مثال أكرم زيدا ان جاءك و (أخرى) تقتضي إيجاده مقارنا له، كما في إرادة الصوم مقارنا للفجر إلى غروب الشمس، و كما في إرادة الوقوف في عرفات مقارنا لأول الزوال إلى الغروب، و أمثال ذلك. و (تارة) تقتضي إيجاده قبل تحقق ذلك الشي‌ء، كما لو أراد استقبال زيد في اليوم على تقدير مجيئه غدا، و هذه الأنحاء الثلاثة كلها مشتركة في انها مع عدم العلم بتحقق ذلك المفروض تحققه لا تؤثر في نفس الفاعل (146)، كما أنها مشتركة في أنه على تقدير العلم بذلك مؤثرة في الجملة. إنما الاختلاف في أنه على التقدير و لا بحيث يكون الشرط علم الآمر أو المأمور بحصول الشرط، فان ذلك أيضا يستلزم لزوم الامتثال حقيقة عند الجهل المركب من أحدهما بحصول الشرط، و بطلانه واضح. بل الشرط هو الخارج لا حقيقة بل فرضا، لكن لا بنحو يكون للفرض موضوعية، بل بحيث يكون طريقا إلى الخارج، فعند الفرض تكون الإرادة موجودة، لكن لا واقعية لها عند عدم الشرط واقعا.

و نظير ذلك العلم بالتالي عند وجود المقدم في القضية الشرطية، فان شرط القطع بوجود التالي هو فرض المقدم، و إن كان قاطعا بعدم وجوده فعلا، لكن مع حفظ طريقية الفرض في المقام أيضا. و قد يتوهم أن المقطوع به في القضية الشرطية هي الملازمة، و لكنه فاسد، لرجوع القضية حينئذ إلى الحملية، و هي الملازمة- ثابتة أو موجودة- و هو كما ترى.

(146) و ذلك لأن الإرادة- على الفرض- متوقفة على فرض التحقق عند الآمر، و لو علم المأمور بعدم واقعية الفرض المذكور لا تؤثر، لأن الفرض- كما مر- أخذ طريقا، و المأمور يعلم بأنه لا واقعية له، و كذلك عند الشك فيه، فانه أيضا شاك في كونها إرادة حقيقية، فلا تؤثر الا عند العلم بحصول الشرط.