..........

الواجب، فتتعلق الإرادة بها تبعا لذي المقدمة، و إن لم يكن كل منها ملحوظا تفصيلا.

بل لا يلزم ان تكون المقدمة مطلوبة فعلا، و يكفي في المدعى أن يكون الآمر إذا التفت إلى المقدمة يراها مطلوبة كنفس ذيها كما يأتي في المتن.

نعم قد يستشكل في أصل المقدمية، بتقريب أن المقدمة انما تلاحظ بالنسبة إلى عنوان الكل و المجموع، و عنوان الكلية كالجزئية من المعقولات الثانوية التي لا واقعية لها في اللحاظ الأول الّذي فيه يكون الموضوع مركبا للإرادة، فما يتعلق به الوجوب- و هو حقيقة الاجزاء بالأسر- لا مقدمة لها و ما له المقدمة و هو عنوان الكل و المجموع لم يتعلق به الوجوب نعم فيه كيفية خاصة يمكن أن تنتزع منها العنوان المذكور، و لذا نرى بالوجدان أن من يريد إيجاد خط، لا يريد إيجاد نقاط متعددة، بل اجزاء غير متناهية، و كذلك من يريد إيجاد عشرة أشياء، لا تتعلق إرادته بإيجاد الآحاد مستقلة، بحيث يتولد من إرادة المجموع إرادات عديدة نحو إيجاد الاجزاء، كما في المقدمات الخارجية.

لكن فيه أن حقيقة الاجزاء بالأسر و ما ينتزع منه عنوان المجموع و الكل، لا تتحقق إلّا بتحقق كل من الاجزاء، و إن لم يمكن انتزاع المقدمية إلا في اللحاظ الثاني، ففي اللحاظ الأول و إن لم تكن المقدمية و ذو المقدمية متحققين بعنوانهما، و لكن حقيقتهما و ملاكهما متحققان في الواقع و نفس الأمر، و ملاك الوجوب- على القول بالوجوب- ليس إلّا ذلك، فيرجع الإشكال أيضا إلى عدم إمكان اجتماعهما في اللحاظ و قد مرّ الجواب عنه.

و أما عدم تعدد الإرادة في مثال الخطّ أو إيجاد عشرة أجزاء مثلا، فان أريد عدم الإرادة بالنسبة إلى كل نقطة بحدها، أو كل جزء من العشرة كذلك فعلا فمسلم و لا يلتزم به القائل بالمقدمية. و ان أريد انقداح الإرادة إلى ذات كل نقطة عند التفات الآمر إليها، من دون نظر إلى إحداها، فلا محيص عنه، فهل يلتزم أحد بأن من يقرأ الحمد مثلا في الصلاة- مع الالتفات إليها- لا يريد قراءتها و لو بالإرادة الغيرية؟ بل توجد بنفس إرادة الصلاة، و الوجدان في ذلك أقوى شاهد.