بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة، باحتمال الندب، و عدم كون الآمر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك.

و نظير ما ذكرنا هنا- من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام، و ان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان- القضايا المسورة بلفظ الكل و أمثالها، فان تلك الألفاظ موضوعة لبيان عموم افراد مدخولها، سواء كان مطلقا أم مقيدا، ففي قضية (أكرم كل رجل عالم)، و (أكرم كل رجل لفظ الكل مفيد لمعنى واحد، و هو عموم افراد ما تعلق به و ما دخل عليه، غاية الأمر مدخوله في الأولى الطبيعة المقيدة، و في الثانية المطلقة، فالتقيد في الرّجل الّذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل. و هذا واضح، لكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم (أكرم كل رجل لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرّجل الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في لفظ الرّجل بحيث لولاها نتوقف في أن المراد من القضية المذكورة إكرام جميع افراد الرّجل أو جميع افراد الصنف الخاصّ منه، و لا يبعد أن يكون نظير ذلك حمل الوجوب على النفسيّ و التعييني عند احتمال كونه غيريا أو تخييريا، فان عدم اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة الغير، و كذا على ما يكون طرفا للفعل الواجب، يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا، فلا يحتاج إلى‌ العقاب، هذا على المختار من تحقق الحالة الموجودة في النّفس في جميع الأقسام و احتياج بعض الأقسام إلى قيد، و اما على الفرق بين الوجوب و الندب بالشّدة و الضعف و احتياج الوجوب إلى الحجة على الإرادة الشديدة، فالعلم بالإرادة المرددة بين الضعيفة و الشديدة ليس حجة على خصوص الشديدة منها، و مقتضى الأصل البراءة، لكن المبنى غير سديد.