[التفصيل بين كون الواسطة خفية و غيرها في الاصل المثبت‌]

و عن الشيخ (قدس سره) التفصيل بين كون الواسطة خفية و غيرها بالجريان في الاول و عدمه في الثاني فلا مانع عن استصحاب عدم الحاجب و يترتب عليه صحة الغسل فان صحة الغسل بنظر العرف من آثار عدم الحاجب و ان كان بحسب الدقة من آثار وصول الماء الى البشرة.

و يرد عليه ان العرف محكم في تشخيص المفاهيم و أما المسامحات العرفية فلا اثر لها.

و في المقام كلام لصاحب الكفاية و هو انه لو كان تلازم عرفي بين التعبد بالمستصحب و لازمه بحيث يرى العرف التعبد بالملزوم تعبدا باللازم أو يرى العرف حكم اللازم حكما و أثرا للملزوم يكون استصحاب الملزوم مثبتا للازمه كالمتضايفين فان التعبد باحد المتضائفين تعبد بالمتضايف الآخر مثلا التعبد بابوة زيد لبكر تعبد ببنوة بكر لزيد.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن ما أفاده من حيث الكبرى تام و لكن لا مصداق لهذا الكلي اذ تارة يكون التعبد بالعنوان كعنوان الابوة و اخرى يكون التعبد بذات المتضائف، أما على الاول فالاستصحاب يجري في نفس اللازم فان اليقين بابوة زيد لبكر يستلزم اليقين ببنوة بكر له فكما يجرى الاستصحاب في الابوة كذلك يجري في البنوة.

و أما على الثاني فلا يكون تلازم عرفي بين الامرين فاذا كان بقاء زيد مستلزما لكون بكر ولدا له فلا يمكن اثباته باستصحاب بقاء زيد الاعلى القول بالاثبات الذي لا نقول به.

اقول ما افاده سيدنا الاستاد تام و لكن يمكن التعبد بالعنوان من‌