الوجه الثاني: ان القرآن فيه مطالب غامضة و مطالب عالية و ورد في النص انما يفهم القرآن من خوطب به.

و فيه: ان الكلام في ظواهر القرآن و لا تنافي بين الظهور و كون المراد الواقعي غير مراد من الظاهر و أهل البيت (عليهم السلام) عارفون بقيودها و مخصصاتها.

الوجه الثالث: انه لا اشكال في أنا نعلم اجمالا بورود تخصيصات و تقييدات للآيات القرآنية و مع العلم الاجمالي بها لا يبقى ظهوره حجة فلا يمكن الاخذ بظاهره.

و فيه: ان العلم الاجمالي المذكور موجود بالنسبة الى الاخبار الصادرة عنهم و هل يمكن القول بعدم حجية ظواهر كلماتهم هذا اولا.

و ثانيا: نقول العلم الاجمالي المشار اليه يوجب الفحص عن المقيد و المخصص و القرينة و لا يوجب سقوط الظواهر عن الاعتبار رأسا.

الوجه الرابع: انه قد دلت جملة من النصوص على وقوع التحريف في القرآن و مع وجود التحريف لا يمكن العمل بظواهره اذ من الممكن انه كانت قرينة على خلاف الظاهر و اسقطت تلك القرينة.

و فيه: اولا انه كيف يمكن الالتزام بتحقق التحريف في القرآن و تنقيصه و الحال ان الدواعي كانت متوفرة على حفظ القرآن.

و ثانيا: سلمنا التحريف بالنقص لكن نقول هذا القرآن الموجود عندنا حجة و كانوا (عليهم السلام) يرجعون الناس اليه و بعبارة اخرى القرآن الموجود بأيدينا حجة بين الخلق و الخالق مضافا الى أنه قد أثبتنا في بحث التفسير عدم تحريف الكتاب فلا مجال للتقريب المذكور.

الوجه الخامس: ان اللّه تعالى منع عن العمل بالمتشابه بقوله‌