و أما اشكال التقطيع فيندفع بأن المقطع مثل الكليني و الطوسي و اضرابهما ممن هو عارف باسلوب الكلام فعدم التفاتهم الى الاخلال ينافي مقامهم العلمي كما ان الخيانة تنافي مقامهم القدسي فلا اشكال.

الجهة الثالثة: في عدم حجية ظواهر الكتاب و في تقريب الاستدلال على المدعى ذكرت وجوه:

الوجه الاول: ان القرآن كله رموز و لا ظهور لكلماته، و بعبارة اخرى يكون القرآن كله كفواتح السور و بتعبير آخر القرآن كله رموز لا يعرفها إلّا الراسخون في العلم.

و فيه: انه خلاف الضرورة فان القرآن نزل بلسان عربي و فيه تعاليم اصولية و فروعية و قصص و مواعظ و كتاب نزل للتبليغ و الارشاد مضافا الى أن اهل البيت (عليهم السلام) كانوا يستشهدون بآياته و كلماته و يرجعون الناس اليه فكيف يكون كله رموزا و اشارات و غير قابل للدرك و في نفس القرآن امر بالتدبر فيه فقال تعالى‌ «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‌ قُلُوبٍ أَقْفالُها» [1] و قوله تعالى‌ «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» [2] و قوله تعالى‌ «أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ» [3] و قوله تعالى‌ «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ» [4] و من الشواهد على تمامية المدعى احتجاج الصديقة (عليها السلام) على رءوس الاشهاد مع أبي بكر بآية الارث.

[1] محمد/ 24.

[2] النساء/ 82.

[3] المؤمنون/ 68.

[4] ص/ 29.