ذكرنا سابقا فان الحكم من عالم الاعتبار و لا تضاد في الاعتباريات، نعم يتحقق الاشكال تارة في المبدا و اخرى في المنتهى أي في مقام الامتثال توضيح المدعى: ان الوجوب مثلا ناش من المصلحة و الاباحة ناشئة من عدم الاقتضاء فاذا اجتمع الوجوب و الاباحة يلزم التناقض في مقام المقتضي و عدم الاقتضاء و ايضا مع وجود المصلحة يتحقق الشوق للمولى و مع عدمها لا شوق في نفس المولى فيلزم التناقض، هذا في ناحية المبدا و أما من ناحية المنتهى فمع وصول الحكم الواقعي الى المكلف كوجوب فعل عليه يلزمه العقل بالامتثال و مع جعل الاباحة يرخصه العقل و يجعله معذورا و لا يعقل أن يجمع بين الالزام و الترخيص و حل الاشكال ان الحكم الواقعي تابع للملاك الموجود في المتعلق و أما الحكم الظاهري فهو تابع للملاك في نفس الجعل و ايضا الحكم الظاهري مجعول و متحقق في زمان الشك في الحكم الواقعي و أما فى ظرف وصول الحكم الواقعي الى المكلف فلا يكون الحكم الظاهري مجعولا لانتفاء موضوعه و على هذا الاساس لا يبقى اشكال لا في ناحية المولى و لا في ناحية العبد أما في ناحية المولى فلان الحكم الظاهري الذى يجعله يكون ملاكه في نفس الجعل لا في المتعلق فلا يلزم التناقض لا من ناحية الملاك و لا من ناحية الشوق، أما من ناحية الملاك فلعدم التنافي فان ملاك الوجوب مثلا موجود و لا ينافيه جعل الاباحة الظاهرية اذ قلنا ان الاباحة تابعة للمصلحة في نفس جعلها، و أما من ناحية الشوق فمع وجود الملاك، المولى يشتاق الى الفعل كمال الاشتياق و لا يرضى بتركه و لكن المصلحة في الترخيص تقتضي جعله، و أما في ناحية العبد فاذا وصل اليه الحكم الواقعي كالوجوب مثلا يلزمه العقل بالامتثال و ليس مرخصا في الترك من قبل الشارع لان موضوع‌