ترك الواجب و فعل الحرام فيلزم انتفاء الحكم الواقعي لكن الذي يهون الخطب انه لا مانع من الالتزام بهذا اللازم اذ غاية ما يلزم أن لا يكون الحكم الواقعي محفوظا بالنسبة الى المكلف الذي فرض قيام الامارة عنده على خلاف الواقع و لا مناص عن الالتزام بهذا اللازم اذ وجود الحكم الواقعي في الصورة المفروضة لغو و لا يصدر اللغو عن الحكيم فلاحظ.

و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بانسداد باب العلم و بين القول بانفتاحه فان الشارع الاقدس العالم بجميع الجهات اذا لاحظ ان جعل الامارة حجة ذا مصلحة فلا مانع من جعله و لا يترتب على جعله محذور حتى على فرض انفتاح باب العلم و تبعا للقوم نتعرض للاقوال الواردة في المقام فنقول الاقوال الواردة في الامارات مختلفة متعددة:

القول الاول: ما نسب الى الاشاعرة و هو ان الحكم الواقعي تابع لقيام الامارة و لا حكم في الواقع الا ما قام عليه الامارة و هذا نوع من السببية و على هذا القول لا يتوجه الاشكال المذكور في المقام اذ ليس حكم في الواقع كى يلزم الوقوع في خلافه على تقدير العمل بالامارة فان المفروض ان الحكم الواقعي تابع للامارة و هذا القول باطل لاستلزامه الدور اذ قيام الامارة على الحكم متوقف على وجود حكم في الواقع و الحال ان الواقع متوقف على قيام الامارة مضافا الى أنه يرد على هذا القول الاجماع المدعى في المقام على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الواقعية بلا فرق بين من قامت عنده الامارة و من علم بالواقع و من لم يقم عنده الامارة و لم يعلم ايضا بالواقع.

القول الثاني: و هو القول المنسوب الى المعتزلة و هو ان الحكم‌