كل واحد من هذه المذكورات و ان كان ممكنا ثبوتا لكن بدون قيام القرينة و البيان لا مجال لحمل الكلام عليه.

و ان شئت قلت ان كان احتمال الامور المذكورة مانعا عن حمل الكلام على ارادة الالزام و التحريك نحو العمل لانسد باب الافادة و الاستفادة، و بعبارة واضحة:

كل واحد من المذكورات يتوقف على البيان و صفوة القول: ان ارادة كل واحد من الامور المذكورة تحتاج الى مئونة فلو كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على واحد من المذكورات يستفاد من كلامه ان الداعي له الزام الفعل.

الجهة الثالثة: في الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الانشاء،

لا يبعد أن يقال: ان الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الانشاء تكون مستعملة في معانيها غاية الامر الداعي فيها لا يكون الحكاية عما في الخارج، و بعبارة واضحة: الجملة الخبرية موضوعة لابراز الحكاية اي الواضع تعهد انه كلما اراد ان يبرز انه في مقام الحكاية يتلفظ بالجملة الخبرية فاستعماله الجملة دائما للابراز المذكور غاية الامر، تارة يبرز الحكاية بداعي الاخبار عما في الخارج، و اخرى يبرزها بداعي البعث و التحريك نحو العمل، و على هذا لا يكون استعمال الجملة الخبرية في مقام الانشاء مجازا بل تستعمل الجملة في الموضوع لها مع اختلاف الدواعي و لذا في الاستعمالات الكنائية تكون الهيئة مستعملة فيما وضعت له ففي قول القائل «زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل» لا يكون الاستعمال مجازيا نعم الداعي للقائل زيد كثير الرماد لا يكون الاخبار عن كثرة رماده بل الداعي الحكاية و الاخبار عن جوده و سخائه و لذا، لا يكون الاخبار كذبا اذا لم يكن له رماد بل انما يتحقق الكذب اذا لم يكن جوادا.

الجهة الرابعة: [في التعبدي و التوصلي‌]

في أن اطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية، فيكفي في مقام الامتثال الاتيان بالعمل و لو مع عدم قصد القربة، أو لا يقتضي بل لا بد في مقام‌