بل توجد بارادته تعالى و عليه كيف يمكن تعلق التكليف بافعالهم بتقريب أن أفعالهم اما اريدت منهم و اما لم ترد أما على الاول: فيلزم تخلف الارادة عن المراد و هو غير ممكن.

و أما على الثاني فيلزم أن يكون البعث لغوا فلا بد من التفرقة بين الارادة و الطلب: بأن نقول ان اللّه لم يرد الاطاعة من العاصي و لكن طلب منه و ذلك الطلب كلام نفسي.

و الجواب عن الدليل المذكور اولا: ان افعال العباد اختيارية لهم كما يظهر إن شاء اللّه تعالى.

و ثانيا: ان افعال العباد كما طلبت منهم كذلك اريدت غاية الامر الارادة المتعلقة بها ارادة انشائية كما ان الطلب المتعلق بها طلب انشائي.

و ثالثا: ليس مدلول الطلب الانشائي الطلب القائم بمن يطلب كى يقال انه مصداق للكلام النفسي بل مدلول الطلب الانشائي ابراز الاعتبار النفساني كما تقدم فان صيغة الأمر وضعت لابراز الاعتبار فمدلول الصيغة لا يرتبط بالكلام النفسي.

و رابعا: الالتزام بالكلام النفسي لا يرفع الاشكال اذ لو قلنا بعدم الفعل اختياريا للعبد فمع عدم الارادة الازلية الالهية يكون البعث لغوا و يكون الطلب عبثا اذ مع عدم كون العبد مختارا لا اثر لتوجه الخطاب اليه فالاشكال يبقى بحاله على ذلك المعنى الفاسد الذي التزم به الاشعري.

الدليل الخامس: جملة من الآيات الشريفة القرآنية و غيرها الذي يستعمل منها قوله تعالى‌ «فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ» [1].

[1] يوسف/ 77