الواقعة في الجمل التامة انشائية كانت أو اخبارية فهي موضوعة لابراز ما في النفس و قلنا في ذلك البحث ان كون المعنى الحرفي جزئيا لا يرجع الى محصل كما ذكرنا ان كونها آلية لا أصل له فتحصل انه لا مانع عن رجوع القيد الى الحكم بلا فرق بين كون الدال عليه الاسم أو الحرف و هذه المقدمة لا ريب فيها، فان الظاهر من القضية الشرطية رجوع القيد الى الحكم لا الموضوع و لا مقتضي لرفع اليد عن الظهور المشار اليه.

المقدمة الثانية:

أن تكون العلاقة بين التالي و المقدم علاقة لزومية لا علاقة اتفاقية و لا اشكال في استفادة العلاقة المذكورة من الجملة الشرطية.

المقدمة الثالثة:

ان يستفاد ترتب التالي على المقدم و تفرعه عليه تفرع المعلول على علته لا العكس و لا تفرع احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر و هذا المعنى ايضا يستفاد من القضية الشرطية لأن الظاهر من التفرع المستفاد من كلمة التفريع ان التفريع واقعي لا تفريع علمي فرضي فان تفرع المعلول على العلة تفرع واقعي و أما تفرع العلة على المعلول أو تفرع احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر تفرع فرضي و علمي و الظاهر من التفرع التفرع الواقعي فان التفرع الفرضي العلمي خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة و ان شئت قلت: التفرع الواقعي منحصر في تفرع المعلول و ما في حكمه على العلة و الظاهر من الشرطية تطابقه مع الواقع و بعبارة واضحة: التفرع الفرضي العلمي محتاج الى مئونة.

المقدمة الرابعة:

أن يستفاد من الشرطية ان تفرع التالي على المقدم تفرع المعلول على علته المنحصرة، و لتمامية هذه المقدمة نقول مقتضى ظاهر القضية ان المقدم بنفسه مؤثر و علة للتالي و بعبارة واضحة: مقتضى الاطلاق المستفاد من مقدماته ان المقدم بنفسه علة للتالي سبقه شي‌ء آخر أم لا، قارنه شي‌ء آخر أم لا و مقتضى هذا الاطلاق ان المقدم علة تامة لا انه جزء العلة اذ لو كان جزء العلة لتوقف‌