تأثيره على وجود أمر آخر و الحال ان مقتضى الاطلاق استقلاله كما ان مقتضى الاطلاق تأثيره و استقلاله و لو سبقه أمر آخر أو قارنه فانه بهذا التقريب يثبت الانحصار اذ لو كان له شريك في العلية فسبقه أو قارنه لم يكن تأثيره بالاستقلال.

[تقريب آخر لاثبات المفهوم‌]

و يمكن اثبات الانحصار بتقريب آخر ايضا بأن نقول لو كان له شريك في العلية يكون المؤثر في التالي الجامع بين الأمرين و الحال ان مقتضى الظهور كون المقدم بما هو و بهذه الخصوصية علة و مؤثرة و لازمه انتفاء المعلول عند انتفاءها و انتفاء التالي عند انتفاء المقدم، لا يقال: الأحكام الشرعية لا تبتني على العلية و المعلولية، فانه يقال لا فرق فيما ذكر من هذه الجهة فان الظاهر من الشرطية تفرع التالي على خصوص المقدم، و مما ذكرنا علم الفرق بين الوصف و اللقب و بين الشرط فان الوصف أو اللقب لا مقتضي فيهما للمفهوم اذ اثبات شي‌ء في مورد لا يقتضي النفي عن المورد الآخر و بعبارة اخرى لا تنافي بين المثبتين.

ان قلت: لا اشكال في انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه فما الفرق بين الموردين قلت: انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه و لو بانتفاء بعض قيوده أمر عقلي لا يرتبط بالمفهوم، و المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط، و ان شئت قلت: تعليق شخص الحكم على الشرط أمر غير معقول اذ الشي‌ء قبل وجوده لا يتشخص فكيف يمكن تعليقه قبل تشخصه فالحق ان المعلق على الشرط سنخ الحكم و بانتفاء الشرط ينتفى السنخ.

ثم ان دلالة الشرطية على المفهوم هل يكون بالوضع أم بالاطلاق؟ لا يبعد أن يقال ان دلالتها على الملازمة بين التالي و المقدم بالوضع و دلالتها على تفرع التالي على المقدم تفرع المعلول على علته بالدلالة السياقية و دلالتها على كون العلة علة منحصرة بالاطلاق. ثم انه لا فرق على القول بالمفهوم بين أن يكون الشرط واحدا أو متعددا و على فرض التعدد لا فرق بين كون الشرط على نحو التركيب و بين‌