و المسبب فلا يمكن المساعدة عليه فان السب غير المسبب و انهما متغايران وجودا بخلاف المصدر و اسم المصدر فانهما متحدان ذاتا و وجودا و الفرق بينهما بالاعتبار و ان شئت قلت: الفرق بين المصدر و اسم المصدر هو الفرق بين الايجاد و الوجود و على هذا الاساس لا يعقل أن يكون المصدر حراما و اسم المصدر لا يكون حراما.

الثاني: ان الشرط في الطهارات الثلاث الأمر المتولد من تلك الأفعال لا نفس تلك الأفعال، و يرد عليه: انا ذكرنا في الفقه ان الشرط نفس هذه الأفعال.

الثالث: ان شرائط الصلاة كلها توصلية، و يرد عليه: ان الأمر ليس كذلك فان الطهارات الثلاث امور تعبدية و هي شرائط الصلاة انتهى.

اذا عرفت ما تقدم نقول: يرد على الميرزا انه سلمنا ان اسم المصدر مغاير مع المصدر و هما متغايران وجودا كالسبب و المسبب لكن لو تعلق النهي بالمصدر على مبناه و صار المصدر حراما فان كان المنهي عنه عبادة كالطهارات الثلاث تصير العبادة المشروط بها باطلة لأن المفروض ان العبادة الباطلة وجودها كالعدم فلا يمكن أن يكون المتولد منها شرطا للعبادة فالعبادة المشروطة فاقدة للشرط و مع فقد الشرط تكون العبادة فاسدة.

و صفوة القول: ان ما أفاده صاحب الكفاية صحيح فان الشرط اذا كان عبادة و تعلق به النهي يوجب بطلان المشروط و اما اذا لم يكن عبادة و كان أمرا توصليا و صار متعلقا للنهي لا يكون النهي المتعلق به موجبا لفساد المشروط لعدم المقتضي للفساد بعبارة اخرى: ان كان الشرط توصليا و تعلق به النهي كالنهي عن الستر بالحرير لا يكون النهي مقتضيا لفساد العبادة اذ المفروض ان النهي تعلق بأمر خارج عن الصلاة فلا تنافي بين حرمة التستر بالحرير أو الغصب و محبوبية الصلاة المقيدة بالتستر في الصلاة و ببيان أوضح: تارة ينهى المولى عن التستر بالحرير حال الصلاة بأن ينهى عن التقيد الخاص بأن تكون الصلاة المتقيدة بالقيد الكذائي مبغوضة عنده و اخرى‌