للمولى و الكلام في الوجوب الذي هو فعل اختياري للمولى و لا وجه لايجاب المقدمة بعد فرض عدم موضوعية لها و من ناحية اخرى يكون الواجب مقدورا للمكلف و لو مع الواسطة و العقل يلزم المكلف باتيان الواجب اذ فرض كونه اختياريا له و لو مع الواسطة بل لقائل ان يقول: ان الايجاب الشرعي للمقدمة أمر مستحيل لأن العقل يلزم المكلف باتيان المقدمة للايصال الى ذيها فلا وجه لايجاب المولى، و ان شئت قلت كما ان الأمر بالاطاعة من قبل المولى لا يمكن أن يكون مولويا بل ارشاد الى حكم العقل كذلك الامر بالمقدمة على فرض تحققه ارشادي لا مولوي.

فتحصل مما تقدم انه لا دليل على وجوب مقدمة الواجب، و أما مقدمة المستحب فالأمر فيها كمقدمة الواجب بلا فرق و الملاك واحد و المناط فارد فلاحظ.

و أما مقدمة الحرام فربما يقال ان مقدمة الحرام تارة تكون علة تامة لارتكاب الحرام بحيث لا تبقى قدرة الترك للمكلف و اخرى لا تكون كذلك، أما على الاول فتكون المقدمة محرمة اذ المفروض ان ذا المقدمة خارج عن القدرة بعد الاتيان بمقدمته فالمقدور هي المقدمة و يشترط القدرة في متعلق التكليف، و أما مع بقاء القدرة فتارة يأتي المكلف بالمقدمة للايصال الى ذيها و اخرى لا يكون قاصدا للاتيان بالحرام، أما على الاول فائضا تكون المقدمة محرمة و لو من باب التجري و أما على الثاني فلا تكون محرمة لعدم المقتضي للحرمة.

و يرد على هذا التفصيل: انه لا مقتضي للحرمة على الاطلاق، أما القسم الاول فان الحرمة تتعلق بنفس الحرام لا بمقدمته لأن المفروض كونه مقدورا و لو مع الواسطة فلا وجه لتعلق الحرمة بالمقدمة، و أما القسم الثاني، فائضا لا وجه لحرمة المقدمة لعدم المقتضي لها، نعم الآتي بمقدمة الحرام بقصد الاتيان بالمحرم يتعنون بعنوان المتجري، و التجري يوجب استحقاق العقاب و أما الفعل المتجرى به فلا يكون حراما، فالنتيجة انه لا مقتضي لحرمة مقدمة الحرام كما لا مقتضي لوجوب‌