و ان كان المراد الجزئي الذهني حيث ان المعنى الحرفي ملحوظ في الغير و لذا يقال الحرف ما يدل على معنى في غيره و ان شئت قلت المعنى الحرفي كالعرض قائم بالغير.

فيرد عليه ان هذا اللحاظ لا يكون داخلا في المعنى و مقوما له كما لا يكون لحاظ الاستقلال داخلا في المعنى الاسمي و إلّا يلزم أن يلحظ الملحوظ ثانيا لأن اللحاظ الاول مقوم للمعنى و كل معنى لا بد من لحاظه عند استعمال اللفظ فيه و هذا اللحاظ اما جزء للمعنى و اما غيره أما على الاول فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه اذ المفروض ان اللحاظ جزء المعنى مضافا الى أن المعنى لم يلحظ بل لوحظ جزء المعنى و أما ان كان غيره فهو كما ترى خلاف الوجدان مضافا الى أن الموجود لم يقبل أن يوجد ثانيا و بعبارة واضحة الذي يكون قابلا لأن يلحظ نفس المعنى لا المعنى الملحوظ اضف الى ذلك انه لا يعقل أن ينطبق على ما في الخارج إلّا أن يجرد من اللحاظ اذ الامر الذهني العقلي لا ينطبق على ما في الخارج و إلّا يلزم الخلف.

و على الجملة لا فرق بين المعنى الاسمي و الحرفي في الوضع و الموضوع له و انما الفرق بينهما من ناحية الاستعمال فان الاسم وضع ليلاحظ مستقلا و الحرف ليلاحظ آلة. ان قلت فلا فرق بين الاسم و الحرف و النتيجة كونهما مترادفين.

قلت الفرق بينهما من ناحية الاستعمال فانه وضع الاسم ليلاحظ مستقلا و الحرف ليلاحظ آلة و ان شئت قلت ان الواضع شرط في الوضع هكذا فلا يجوز التخطى.

ان قلت اولا: لا يصدق الشرط فان الشرط ارتباط احد الأمرين بالآخر كالشريط و لذا لا يكون الشرط الابتدائي شرطا و ثانيا لا يلزم اتباع شرط الواضع و لا دليل عليه.

قلت ليس الامر كما توهمت فان المراد من الشرط فى المقام جعل العلاقة الوضعية و الاختصاص في الإطار الخاص و الدائرة المقصورة كما لو وضع لفظا