responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 11

هو كلي عنوانا للافراد الخارجية فلا بد من حصر الوضع في قسمين فقط.

قلت الأمر كما بينت لكن يمكن أن ينتزع عنوانا انتزاعيا من الأفراد كما لو تصور الواضع عنوان الانسان و يتصور افراد الانسان و يرى ان عنوان الانسان ينطبق على زيد و بكر و خالد و غيرها فينتزع من الأفراد عنوان جامع و هو عنوان ما ينطبق عليه الانسان و يتصور هذا المفهوم الجامع بين الأفراد و يضع اللفظ بازاء مصاديقه و ان شئت قلت العنوان المتأصل كالجواهر و الأعراض لا يمكن أن يكون مرآتا للافراد لكن العنوان الانتزاعي كعنوان ما ينطبق عليه كلي الانسان عنوان منتزع من الجزئيات و هذا العنوان مرآة للجزئيات الخارجية و الوجدان أصدق شاهد على ما ذكرنا فتحصل أن الأقسام الممكنة في الوضع ثلاثة.

اذا عرفت ما تقدم فلا اشكال في القسمين منها و تحققها فان الوضع العام و الموضوع له العام أسماء الاجناس فان لفظ الماء مثلا وضع للجسم السيال و قس عليه بقية اسماء الاجناس و الاعلام الشخصية يكون الوضع فيها خاصا و الموضوع له خاصا.

و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فأفاد صاحب الكفاية بأنه توهم ان وضع الحروف و ما يلحق بها من الأسماء من قبيل كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا كما انه توهم ان الموضوع له كالوضع عام و المستعمل فيه فيها خاص و قال انه ليس كذلك انتهى.

[المعاني الحرفية]

و قد اختلفت الاقوال في المعاني الحرفية فنقول:

القول الاول: ما نسب الى المحقق الرضي و اختاره صاحب الكفاية

و قال:

«ان الحق انه لا فرق بين الاسم و الحرف من حيث الموضوع له و المستعمل فيه فان الخصوصية المدعاة اما خصوصية خارجية و اما خصوصية ذهنية و بعبارة اخرى المراد بالخاص اما جزئي خارجي و اما جزئي ذهني فان كان المراد كونه جزئيا خارجيا فنرى في كثير من الموارد أن يستعمل الحرف في المفهوم الكلي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست