فقد خرجنا بالنتائج التالية:

1. انّ عنصري الزمان والمكان لا تمسّ كرامة الكبريات ولا الأُصول الشرعية.

2. تأثير عنصري الزمان والمكان في صدق الموضوع.

3. تأثير عنصري الزمان والمكان في الوقوف على ملاكات الأحكام.

4. تأثير عنصري الزمان والمكان في كيفيّة إجراء الحكم.

5. تأثيرهما في منح النظرة الجديدة نحو الأحكام .

6. تأثيرهما في تعيين الأساليب.

المسألة العاشرة : في التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح

قد ظهر ممّا ذكرنا انّ القول بتأثير عنصري الزمان والمكان يجب أن يحدّد بمالا يمسُّ كرامة الأصلين السابقين: تأبيد الأحكام الشرعية، وحصر التقنين باللّه سبحانه وتعالى، غير انّه ربّما يفسر التأثير بنحو خاطئ أي بمعنى تغيير الأحكام الشرعية حسب المصالح الزمنية تبريراً لمخالفة بعض الخلفاء للكتاب والسنّة قائلاً بأنّ للحاكم الأخذ بالمصالح وتفسير الأحكام على ضوئها، ولنقدّم نموذجاً:

دلّ الكتاب والسنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً، وانّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأُخرى، يتخلّل بينهما رجوع أو نكاح، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرّر الصيغة فلا يحتسب إلاّ طلاقاً واحداً; وقد جرى عليه رسول اللّه والخليفة الأوّل وكان ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لا يمضي من الطلاق الثلاث إلاّ واحدة منها، وكان الأمر على هذا إلى سنتين من خلافة عمر، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.[1]