فاتّبعوا ما وافق الكتاب،وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنّة رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام، ومأموراً به عن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأمره».[1]

3. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه،وما خالف كتاب اللّه فردّوه».[2]

4. ما رواه الحسن بن الجهم، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟

فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبهها فليس منّا».[3]

5. ما رواه الحسن بن الجهم، عن العبد الصالحـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان، فقسهما على كتاب اللّه وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل».[4]

والظاهر انّ موافقة الكتاب ليست من وجوه الترجيح، بل المخالف ليس بحجّة، وذلك لأجل أمرين:

إنّ الأخبار الواردة حول الخبر المخالف للكتاب على صنفين:

أ. ما يصف الخبر المخالف ـ و إن لم يكن له معارض ـ بكونه زخرفاً.[5] وانّه ممّا لم «أقله»[6] أو «لا يصدق علينا إلاّ ما وافق كتاب اللّه».[7]

ب. ما يصف الخبر المخالف للكتاب مع كونه معارضاً لما هو موافق له