أ. ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقاضي ابن البراج و الطبرسي و ابن إدريس إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد في الشريعة.

ب. و ذهب الشيخ الطوسي [1]و قاطبة المتأخّرين إلى حجّيته.

والمقصود في المقام إثبات حجّيته بالخصوص وفي الجملة مقابل السلب الكلّي، و أمّا البحث عن سعة حجّيته وسنشير إليها بعد الفراغ عن الأدلّة.

وقد استدلوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة:

الاستدلال بالكتاب العزيز

استدلّوا على حجّية خبر الواحد بآيات:

1. آية النبأ

قال سبحانه: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوماً بِجَهالَة فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ)(الحجرات/6).[2]

وتقرير الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية:

1. التبيّن يستعمل لازماً ومتعدياً، فعلى الأوّل فهو بمعنى الظهور، قال سبحانه:(حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخيَطِ الأَسْوَد) (البقرة/187). وعلى الثاني فهو بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلام لَسْتَ مُؤْمناً) (النساء/94) ومعناه في المقام تبيّنوا صدقَ الخبرو كذبه.