بكل واحد بنيّة الوجوب.

ب: تمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبّة، كما في مورد السورة المردّدة بين الوجوب والندب.

وبما أنّه لا دليل على وجوبهما فلا يضرّه الفوت.

وبذلك ظهر أنّ الاحتياط في عرض الدليل التفصيلي: الاجتهاد و التقليد. ولذلك قالوا: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته وعادياته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.[1]

فقد خرجنا بنتيجتين:

1. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجّزية التكليف و معذّريته.

2. كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقاً سواء تمكّن من التفصيلي أو لا.

وبذلك تمّ الكلام في أحكام القطع، و حان الآن البحث عن أحكام الظن الذي هوالحالة الثانية للمكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي.