و القضاء.

ومثل التيمم امتثال الواجب على وجه التقية، كما إذا صلّى تقيّة فغسل الرجلين مكان المسح و سجد على غير ما يصحّ عليه السجود، ثمّ ارتفع الاضطرار من غير فرق بين كون العذر مستوعباً أو غير مستوعب، فمقتضى إطلاق دليل البدل هو كفاية ما أتى به و عدم لزوم الإعادة و القضاء، إذ لو كانا واجبين لأمر بهما.

روى زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه».[1]

و مثله قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «رفع عن أُمّتي تسعة...» و عُدَّ منها الاضطرار.[2]

ولو افترضنا عدم الإطلاق في دليل البدل و كونه ساكتاً عن الإعادة و القضاء، فمقتضى الأصل هو البراءة .[3]

فقد خرجنا بالنتائج التالية:

1. انّ امتثال كلّ أمر سواء كان واقعياً أوّلياً أو ثانوياً موجب لسقوط نفسه.

2. انّ امتثال كلّ أمر واقعي ثانوي موجب لسقوط الأمر الواقعي الأوّلي إذا كان في دليل البدل إطلاق، فلو ارتفع العذر في الوقت أو خارجه، لا تجب الإعادة، ولا القضاء.

3. إذا لم يكن لدليل البدل إطلاق، فمقتضى الأصل العملي هو البراءة،