اللفظ على حيالها، و إثبات واضع بهذا النحو دونه خرط القتاد.

و غاية ما يمكن أن يقال في تصحيحه انّ الإنسان البدائي عندما كان يواجه شيئاً و تمسّ الحاجة إلى تفهيمه، يطلق عليه لفظاً يراه مناسباً له ثمّ يشاع استعماله في الأفراد المشابهة.

والحاصل كانت الحاجة تدعو في مورد إلى إطلاق اللفظ في مقابل فرد من أفراد الماهية، ثمّ كثر استعماله في الأفراد المشابهة إلى أن صارت كثرة الاستعمال سبباً لوضعه التعيّني في الجنس المشترك بين أفرادها، و هذا هو المراد من كونه موضوعاً للماهية المعراة.

وعلى هذا فالوضع خاص و الموضوع له كذلك بالوضع التعييني في بدء الأمر وحصلت عمومية الموضوع بالوضع التعيّني.

2. علم الجنس

إنّ في لغة العرب أسماءً ترادفُ أسماءَ الأجناس، لكن تُعامل معها معاملةَ المعرفة بخلاف أسماء الأجناس فيعامل معها معاملة النكرة، فهناك فرق بين الثعلب وثعالة، والأسد، و أُسامة، حيث يقع الثاني منهما مبتدأً و ذا حال بخلاف الأوّلين، و هذا ما دعاهم إلى تسمية ذلك بعلم الجنس، و قد اختلفت أنظارهم في بيان الفرق بينهما إلى أقوال نكتفي بما ذكره الرضي في شرحه على الكافية قائلاً:

«إنّ كون علم الجنس معرفة مثل كون الشمس مؤنثاً، فكما انّ التأنيث ينقسم إلى حقيقي و مجازي، كذلك التعريف ينقسم إلى حقيقي، كالأعلام الشخصية; و مجازي، كعلم الجنس، أي يعامل معه معاملة المعرفة من صحّة وقوعه مبتدأً و ذا حال».

3. المعرّف بالألف واللام

إنّ اللفظ ينقسم إلى معرب و مبنيّ، و المعرب ما يختلف آخره باختلاف