الفصل الخامس

مفهوم العدد

إنّ العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصوّر حسب الثبوت على أقسام أربعة:

1. يُؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادة و النقيصة، كقوله سبحانه:(إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ) (التوبة/80) فالاستغفار لهم مادام كونهم منافقين لا يفيد قلّ أو كثر.

2. يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبين، كأعداد الفرائض.

3. يُؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة، كما هو الحال في مسألة الكرّ حيث يجب أن يكون ثلاثة أشبار و نصف طولاً، و عرضاً و عمقاً ولا يكفي الناقص كما لا يضرّالزائد.

4. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة، كما في أيّام العادة فيحكم عليها بالحيض إلى العشرة بشرط أن لا تتجاوز العشرة، و مثله الفصل بين المصلّين في الجماعة، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.

هذه هي أقسام العدد ثبوتاً.

وأمّا في مقام الإثبات، فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة أو كثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه، مثل قوله: (الزّانِيةُ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كُلّ واحد مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة) (النور/2) و ظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.