المشتغلين بدقائق العلوم حتى أصول الفقه بالمعنى الرائج في أعصارنا الخلط بين المعاني العرفية السوقية الرائجة بين أهل المحاورة المبني عليها الكتاب و السنة و الدقائق الخارجة عن فهم العرف، بل قد يقع الخلط لبعضهم بين الاصطلاحات الرائجة في العلوم الفلسفية أو الأدق منها و بين المعاني العرفية في خلاف الواقع لأجله.

و منها تعلم المنطق بمقدار تشخيص الأقيسة و ترتيب الحدود و تنظيم الإشكال من الاقترانيات و غيرها و تمييز عقيمها من غيرها. و المباحث الرائجة منه في نوع المحاورات لئلا يقع في الخطاء لأجل إهمال بعض قواعده، و اما تفاصيل قواعده و دقائقه الغير الرائجة في لسان أهل المحاورة فليست لازمة و لا يحتاج إليها في الاستنباط.

و منها- و هو من المهمات- العلم بمهمات مسائل أصول الفقه مما هي دخيلة في فهم الأحكام الشرعية، و اما المسائل التي لا ثمرة لها أو لا يحتاج في تثمير الثمرة منها إلى تلك التدقيقات و التفاصيل المتداولة فالأولى ترك التعرض لها أو تقصير مباحثها و الاشتغال بما هو أهم و أثمر، فمن أنكر دخالة علم الأصول في استنباط الأحكام فقد أفرط، ضرورة تقوم استنباط كثير من الأحكام بإتقان مسائله و بدونه يتعذر الاستنباط في هذا الزمان و قياس زمان أصحاب الأئمة بزماننا مع الفارق من جهات.

و ظني أن تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين الأصول و تفرع الأحكام عليها انما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول مما هي شبيهة في كيفية الاستدلال و النقض و الإبرام بكتب العامة، فظنوا أن مباني استنباطهم الأحكام الشرعية أيضا شبيهة بهم من استعمال القياس و الاستحسان و الظنون، مع ان المطلع على طريقتهم في استنباطها يرى انهم لم يتعدوا عن الكتاب و السنة و الإجماع الراجع إلى كشف الدليل المعتبر لا المصطلح بين العامة (نعم) ربما يوجد في بعض كتب الأعاظم لبعض الفروع المستنبطة من الاخبار استدلالات شبيهة باستدلالاتهم لمصالح منظورة في تلك الأزمنة، و هذا لا يوجب الطعن على أساطين الدين و قوّام المذهب.

و الإنصاف أن إنكارهم في جانب الإفراط كما ان كثرة اشتغال بعض طلبة الأصول و النّظر إليه استقلالا، و توهم انه علم برأسه و تحصيله كمال النّفس و صرف العمر في المباحث‌