شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت: فان كان الخبران عنكما (عنكم- فقيه- المستدرك) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة، قلت: جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت: جعلت فداك فان وافقها (وافقهما- خ- وافقهم- المستدرك) الخبران جميعا قال:

ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌ [1].

أقول: لا إشكال في ان قوله: «يكون منازعة بينهما في دين أو ميراث» ليس في نظره خصوصيتهما بل ذكرهما من باب المثال و انما نظره إلى جواز الرجوع إلى السلطان و القضاة في المحاكمات فأجاب (عليه السّلام) بان التحاكم عندهم تحاكم إلى الطاغوت و ما يأخذه بحكمهم سحت و ان كان حقه ثابتا، ثم بعد بيان حكم المسألة سئل عن الوظيفة في المنازعات فأجاب بقوله: «ينظران إلى من كان منكم» (إلخ).

و لا إشكال في قوة ظهور هذه الجمل كل واحدة عقيب الأخرى أي قوله: «من كان منكم ممن روى حديثنا» إلى قوله: «و الراد علينا» في الحكم الفاصل للخصومة كما هو واضح، و جعله (عليه السّلام) من كان بهذه الأوصاف حاكما انما هو لأجل منصبه المجعول من قبل اللَّه أي من حيث كونه إماما منصوبا من قبل اللَّه و حاكما و سلطانا على الناس فحينئذ يكون رد الحاكم المنصوب من قبلهم في حكمه ردا عليهم و على اللَّه تعالى حقيقة لأن لازم نصب الحاكم هو الأمر بلزوم طاعته فاللّه تعالى نصب رسول اللَّه و الأئمة (عليهم السّلام) سلطانا على العباد و أوجب طاعتهم، و أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) نصب الفقهاء حاكما عليهم من حيث كونه سلطانا فحينئذ يكون رد الحاكم المنصوب من قبله ردا عليهم و ردهم ردا

[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 1-