المسألة الفرعية بل في المسألة الأصولية، ضرورة ان الأخذ بخبر الثقة أخذ بما هو حجة في الفقه و وجوب الأخذ بأحد الخبرين يجعله حجة على الواقع فيكون تخييرا في المسألة الأصولية، انما الكلام في ان معنى التخيير في المسألة الأصولية هل هو جعل أحد الخبرين طريقا و أمارة إلى الواقع، أو يكون من قبيل الأصل المعول عليه لدى الشك في الوظيفة، أو لا ذاك و لا ذلك كما سنشير إليه.

و يرد على الأول اما أولا- فلان جعل الطريقية و الكاشفية مما لا يمكن كما مر الكلام فيه في مباحث الظن و اما ثانيا- فعلى فرض إمكانه فلا يمكن فيما نحن فيه لأدائه إلى جعل الطريق إلى المتناقضين فان أحد الخبرين المتعارضين إذا دل على وجوب شي‌ء و الاخر على حرمته فجعل الشارع أحدهما طريقا فاختار أحد المجتهدين أحدهما و الاخر الاخر لازمه ان يكون كل منهما طريقا إلى الواقع فينجر إلى جعل الطريق الفعلي إلى المتناقضين، هذا، مع ان جعل الطريقية لأحدهما على سبيل الإبهام و جعل المكلف مخيرا بحيث تكون الطريقية منوطة بأخذ المكلف كما ترى.

و يمكن ان يستدل على الثاني بان ظاهر أدلة التخيير يقتضى ذلك لأن مفادها التوسعة للجاهل بالواقع، فهل مفاد قوله في رواية ابن الجهم: «فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» الا كمفاد قوله: «الناس في سعة ما لا يعلمون» فمفادها ليس الا تعيين الوظيفة لدى الشك في الواقع فيكون من قبيل الأصل المعول عليه لدى الشك و هذا لا ينافي كون أحد الخبرين حجة على الواقع بعد إيجاب العمل على طبقه أو حجة للعبد إذا كان مفاد الأدلة التوسعة في الأخذ، لأن الحجة على الواقع غير الأمارة عليه، كما انه لو أوجب المولى الاحتياط في الشبهة البدوية فيصير حجة على الواقع بعد إيجابه و لا يمكن ان يكون طريقا إليه لأن نسبته إلى الواقع و مقابله على السواء، ففي ما نحن فيه ان أوجب الشارع الأخذ بأحدهما لا يجوز للعبد تركهما. فان ترك و صادف مخالفة الواقع يصح عقابه و ليس له الاعتذار، كما انه لو عمل على طبق أحدهما و تخلف عن الواقع ليس للمولى عقوبته فيكون أحدهما حجة لا بجعل الحجية كما توهم بل بنفس إيجاب العمل، فتحصل من ذلك ان مفاد الأدلة هو كون التخيير من قبيل الأصل المعول عليه لدى الشك هذا لكن‌