من الاقتحام في الهلكات» [1].

ضمير أرجئه يرجع إلى الأخذ المستفاد من الكلام السابق أي لا تعمل بواحد منها فان مضمون كل منهما مشتبه و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، و يحتمل ان يكون المراد بالشبهة هو الأخذ بالخبر و الاستناد إليه، أي لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى إمامك فان الأخذ بكل منهما من حيث الاستناد و الأخذ شبهة و الوقوف عندها خير.

و منها ما عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال لعلي بن محمد ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه و الرد إليك فيما اختلف فيه فكتب «ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا [2] و قريب منها ما في المستدرك عن محمد بن الحسن الصفار في البصائر [1] و كأنهما رواية واحدة لتقارب ألفاظهما و كأنه وقع اشتباه في بعض ألفاظ رواية الصفار فراجع و تأمل، و على أي حال يحتمل ان يكون المراد من الرد إليهم هو ترك العمل بهما فلا يختص بزمان التمكن من اللقاء أو إرجاع الرواية إليهم فيختص به و الأول اقرب.

و منها رواية الميثمي‌ [3] المشار إليها في اخبار التخيير فانه استدل بها للتوقف أيضا و سيأتي الكلام فيها.

[1] عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) و جوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه إذ أفرد إليك فقد اختلف فيه، فكتب و قرأته:

ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا- راجع المستدرك- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به- الرواية 10-

[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 1-

[2] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 39-

[3] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 9- من أبواب صفات القاضي- الرواية 24-