[الامر الرابع‌] كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه‌

الأمر الرابع- يظهر من العلامة الأنصاري في شتات كلماته في المقام الرابع ان تقديم النص حتى الظني السند خارج عن الترجيح بحسب الدلالة سواء كانا مثل العام و الخاصّ أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدل على نفي البأس عن الترك، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر و الأظهر، و ان الترجيح بحسب الدلالات مقدم على سائر التراجيح، و مقتضاه ان يكون النص الظني السند خارجا عن أدلة المرجحات موضوعا، و الظاهر و الأظهر داخلين فيها موضوعا، خارجين حكما.

و هو لا يخلو عن مناقشة: لأن المراد من التعارض في الحديثين المتعارضين ان كان الحقيقي المستقر فالترجيحات الدلالية كلها خارجة عنه، لأن المراد من الترجيح الدلالي ان يكون العرف لا يرى تعارضا بين الكلامين بحسب المحاورات العرفية و يكون أحد الدليلين قرينة عرفية صارفة للآخر، و مثل ذلك لا يكون من المتعارضين في شي‌ء، لأن المتكلم بذلك لا يتناقض بالمقال و لا يضاد أحد كلاميه كلامه الاخر، و ان كان المراد منه أعم من ذلك و من التعارض البدوي فلا إشكال في تعارض النص و الظاهر، ضرورة تناقض الإيجاب الكلي أو ما بحكمه مع السلب الجزئي أو ما بحكمه و بالعكس، فأكرم كل عالم يناقض لا تكرم النحويين، و كذا لا تصل في الحمام مع قوله:

لا بأس بالصلاة فيه، لكنهما غير متعارض عرفا للجمع المقبول بينهما، و كذا الكلام في ظاهرين يكون الجمع بينهما مقبولا.

فالأولى ان يقال: ان الحديثين اما ان يكون بينهما توفيق عرفي و جمع عقلائي بحسب قانون المحاورة أولا، فالأوّل خارج عن مصب اخبار العلاج موضوعا أو انصرافا دون الثاني فيجب العمل فيهما بها.

ثم انه يظهر من الشيخ و غيره ان تعارض النص و الظاهر مطلقا خارج عن مصب اخبار العلاج بخلاف الظاهرين فان خروجهما مشروط بان يكون بينهما جمع مقبول، و هذا أيضا لا يخلو عن مسامحة و مناقشة، لأن النص و الظاهر أيضا مشروط بذلك،